عاش المجاهد محمد غفير، المدعو «موح كليشي»، مناضل بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، رفقة رفقائه مراحل مفاوضات إيفيان التي انتهت بالإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.
كانت تصلهم الأخبار عما يجري في لوزان، وهم في السجن عبر مسؤولي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فكانوا أول من عرف بانتهاء المفاوضات.
يؤكد محمد غفير لـ : «الشعب ويكاند» أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي تواصلت إلى غاية 19 من نفس الشهر هي من أجبرت فرنسا على الجلوس لطاولة المفاوضات، بعدما أدرك ديغول أن الثورة وصلت إلى عقر داره فخاف وشرع في المفاوضات الرسمية بعد عشرة أيام من المظاهرات، بتاريخ 28 أكتوبر 1961 إلى غاية 19 مارس 1962 أي خمسة أشهر من المفاوضات، حيث توقفت المفاوضات في 17 مارس وكان التوقيع على الاتفاقيات، يوم 18 من نفس الشهر، وتحديد الساعة 12 ظهرا بتوقيت باريس وتونس للإعلان عن توقيف القتال.
ويضيف أن رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بن يوسف بن خدة صرّح من تونس في الذكرى السابعة من اندلاع الثورة أن المناضلين الجزائريين المعتقلين بالسجون الفرنسية سيقومون بإضراب عن الطعام تضامنا مع الثورة في الداخل، لمدة عشرين يوما من الفاتح نوفمبر إلى 20 من نفس الشهر، سنة 1961، مما أدى لتدخل منظمة الأمم المتحدة خوفا من موت المعتقلين والتأثير على ديغول، هذا الأخير قرر استئناف المفاوضات مع الوفد الجزائري.
يشير «موح كليشي» إلى أنه خلال المفاوضات بسويسرا كان مناضلي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا يراقبون ويحمون سريا أعضاء الوفد الجزائري المفاوض خوفا من اغتيالهم من طرف منظمة الجيش السري الإرهابية «لواس» التي ارتكبت أعمال عنف وقتل في الجزائر.
ويضيف أنه خلال أشهر أفريل، ماي وجوان 1962 أعطيت تعليمات من طرف قادة الثورة لتعزيز المراقبة في كل حي لتفادي تسلل العناصر الاستفزازية من عناصر منظمة الجيش السري الإرهابية والحركى والمصالين، كما أن مسؤولي الفيدرالية قاموا بتحضير هياكل إستقبال وإيواء المناضلين الذين أطلق سراحهم من السجون ومن مراكز التجميع «المحتشدات»، وموازاة مع ذلك أنشأت لجان المناضلين والمناضلات مؤطرين من طرف المسؤولين في كل ضاحية من باريس، حيث تتكفل هذه اللجان بالدعم النفسي والمادي وتوجيه المناضلين والمناضلات المحررين من السجون، و شارك في العمل الإداري إطارات لتوجيه التدفق المعتبر للمسجونين الذين أطلق سراحهم.
وبحسب شهادة «موح كليشي» فإن الفيدرالية قامت بإحصاء عام لعناصرها المتواجدين بفرنسا ولجميع الفئات من مناضل، منخرط، متعاطف، تاجر وكل الهياكل الملحقة بما في ذلك الأجانب المنتمين لمختلف شبكات دعم جبهة التحرير الوطني.
ويشير أنه خلال فترة النشاط قررت الفيدرالية بطلب من الهيئة التنفيذية المؤقتة للجزائر والحجر الأسود «روشي نوار» بومرداس حاليا بإنشاء مراكز ومخزن لاستلام التبرعات من المواد الغذائية، الصيدلانية والألبسة، حيث يتواجد المخزن بالولاية الأولى باريس في الضاحية 15، وبتاريخ 8 أفريل 1962 نظم استفتاء بفرنسا المصادق لقرار الحكومة العامة للجنرال ديغول حول اتفاقيات ايفيان وتحصل على 75 بالمائة من الأصوات المؤيدة لتقرير المصير.
وبتاريخ 20 جوان 1962 كلف محمد غفير بصفته عضو لجنة مراقبة الاستفتاء التي ستنظم بفرنسا لصالح المهاجرين في 1 جويلية 1962 والذي أسفر عن التصويت بنعم للاستقلال، حيث تتكون اللجنة من إطارات جبهة التحرير الوطني تحت وصاية الهيئة التنفيذية المؤقتة للجزائر ممثلة في عبد اللطيف رحال، مكلف باللجنة المركزية بفرنسا.
في هذا الصدد، يقول محدثنا أنه بتاريخ 25 جوان 1962 أرسل 25 طبيبا عسكريا متطوعا للجزائر للمساعدة على التكفل بالجرحى ضحايا الهجمات الوحشية للمنظمة الإرهابية لواس، ومنسق هذه المجموعة هو الدكتور خالد خوجة علي.
وفي 28 جوان 1962 للحفاظ على الأمن والنظام أرسل عبر باخرة من مرسيليا إلى الجزائر 500 متطوّع من العسكريين والفدائيين الذين اختيروا من الولايتين الأولى والثانية لباريس مرفقين بمسؤول المنطقة رقم 121 البشير طيبي وأرزقي قاضي مسؤول المجموعة المسلحة، حيث استقبلوا من طرف مسؤول جيش التحرير الوطني وممثلي الهيئة التنفيذية، بمركز برج ماتفينتا حاليا برج البحري.
