يؤكد باحثون في في ندوة تاريخية نظمها المتحف الولائي للمجاهد بالنعامة الأحد 17 أكتوبر 2021 ان مجازر 17 أكتوبر 1961 في فرنسا جريمة شنيعة في حق الإنسانية وقف عليها العالم بأسره عامة، وأن هذه المجازر “مأساة وجريمة شنعاء في حق الإنسانية وقف عليها العالم بأسره”.
ذكر الباحث وأستاذ تاريخ الجزائر بالمركز الجامعي “صالحي أحمد” بالنعامة عبد الغني رميتة أن هذه المأساة تصنف من وجهة نظر القانون الدولي ضمن الجرائم ضد الإنسانية وتؤكد على منهج ومنطق استعمار استدماري واستيطاني حاول بكل ما يملك من قوة قمع الجزائريين الملتفين حول نصرة قضيتهم المشروعة.
ويقول المحاضر أن آلاف الجزائريين تظاهروا سلميا بباريس للتنديد بالحظر التعسفي والعنصري المفروض عليهم مطالبين بمفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لوضع حد للحرب واجهتهم آلة القمع و سفاحو موريس بابون بإرتكاب مأساة شنيعة، كانت حصيلتها ثقيلة بتسجيل المئات من القتلى والجرحى و المفقودين وإحتجاز آلاف الجزائريين أسابيع بقصر الرياضات بفرساي وملعب بيار دي كوربارتين و مركز فرز فانسان وفيلودروم ديفار وقصر المعارض.
وسرد الباحث في التاريخ لسهل ناصر مجريات المأساة ، مبرزا تعرض ما لا يقل عن 80 ألف جزائري احتجوا حضاريا على قانون الحظر عند مخارج الميترو وفي أروقة محطة كونكورد وفي الشوارع الكبرى، للضرب الهمجي والقمع والتنكيل من طرف قوات الأمن.
ويضيف أن ليلة 17 أكتوبر تبقى راسخة في أذهان كل من عايشوها من جزائريين وفرنسيين وهي نتيجة موقف مبيت لدوائر القرار الفرنسية، فضلا عن أن نهر السين سيظل شاهدا على الضحايا الذين تم رُميوا فيه مكبلي الأيدي و الأرجل.
ويؤكد محمد فاضل، وهو أحد المتظاهرين ينحدر من منطقة تيوت جنوب نعامة, في شهادته حول هذه الأحداث بأن ليلة 17 أكتوبر 1961 “ستبقى وصمة عار في جبين فرنسا الإستعمارية”.
وتناول في شهادته طرق القتل الممنهج لقوات الأمن والدرك وفرق المظليين و شتى أنواع العذاب والقمع و رمي المتظاهرين مكبلين في نهر السين طفت جثثهم على سطح الماء في اليوم الموالي .
ويقول: ” لقد شاركت رفقة آلاف الجزائريين في المظاهرات و كنت من ضمن الذين اعتقلوا وكان العشرات ماتوا تحت التعذيب، منهم رفيقي الشهيد أحمد علا الذي ألقى به البوليس الفرنسي في نهر السين”.
