أكد مختصون في التاريخ والعلوم السياسية في ندوة تاريخية حول “مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر: البعد التاريخي والقانوني والسياسي) إحتضنها مخبر (الأمن الإنساني، الواقع والرهانات والآفاق) بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1 يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 أن إبادة الجزائريين من طرف المستعمر الفرنسي الاستيطاني خلال فترة إحتلاله للجزائر (1830-1962) “كانت ممنهجة وجرت بطريقة وحشية.
في هذا السياق قال الدكتور مبروك غضبان في مداخلة، إن” جريمة المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري جريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب”، مشددا على وجوب التركيز على جرم الإبادة في حق الجزائريين لأنها كانت -حسبه- جريمة ممنهجة وجريمة مع سبق الإصرار والترصد مما يجعلها أشد وقعا وأخطر .
ودعا المتدخل المؤرخين الجزائريين و رجال القانون والسياسة الى التركيز على جريمة الإبادة الجماعية لما يترتب عليها من نتائج ومن أهمها الاعتراف والاعتذار ثم التعويض والمطالبة بحقوق الضحايا .
وبشأن عدد ضحايا مجازر 8 ماي 1945، قال المتحدث: “ليس 45 ألف شهيد وإنما يتجاوز ذلك بكثير، بل يتراوح ما بين 81 ألف و96 ألف شهيدا”، مستندا في ذلك إلى مصادر غربية .
من جهته، أكد البروفيسور حسين قادري، رئيس مخبر الأمن الإنساني الواقع والرهانات والآفاق لجامعة باتنة 1، أن مبادرة تنظيم الندوة تهدف إلى إثراء النقاش الوطني حول مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمساهمة في رفع الوعي الوطني بجرائم الاستعمار الفرنسي والدفاع عن ملف الذاكرة الوطنية، إلى جانب انخراط الجامعة الجزائرية ومراكز البحث في بناء مقاربات متعددة التخصصات لمعالجة هذا الموضوع والمرافعة العلمية عنه .
