دعا الأساتذة الباحثون والحقوقيون إلى تنسيق جهود الفاعلين في الداخل والخارج ووضع أليات لإسترجاع الممتلكات الثقافية والتاريخية التي نهبتها فرنسا ووضعتها بمتحف الإنسان بباريس حفاظا على الذاكرة الوطنية، مشددين على دور محافظي المتاحف الجزائرية في الموضوع.
بن براهم : ضرورة تنسيق الجهود لإسترجاع الممتلكات الثقافية والتاريخية المنهوبة في إطار قانوني
توضح المحامية فطيمة الزهراء بن براهم في مداخلة بعنوان “دراسة كيفية استرجاع الممتلكات الثقافية والتاريخية للشعب الجزائري” بمركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر أن القطع الأثرية من لوحات زيتية ومنتوجات تقليدية التي نهبت من طرف الإستعمار يجب إسترجاعه في إطار قانوني وسياسي واضح المعالم وليس من طرف جمعية بحكم وجود قوانين واضحة في هذا الموضوع.
وتشير المتحدثة، في منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع وزارة المجاهدين، إلى أنه لا توجد لحد الأن إحصائيات وجرد لعدد الممتلكات الثقافية والتاريخية التي نهبتها فرنسا فقط أرقام لبعض الممتلكات مثلا بابا مرزوق الذي أعطوه رقم 221، قائلة:” لما نقوم بإحصاء الممتلكات المسروقة من طرف مسيري المتاحف الجزائرية يسهل علينا التعرف عليها ومن ثمة المطالبة باستردادها من المتاحف الفرنسية أين توجد”.
وتبرز بن براهم أن فرنسا اليوم في مأزق ومتخوفة من هذا الملف لأنه يجب عليها إحترام المواثيق والقوانين الدولية التي صادقت عليها، وبحسبها فإنه لولا ضغط المجتمع المدني على رأسهم جميعة مشعل الشهيد لما تمكنا من استرجاع الجماجم.
وتصف المحامية فرنسا بالمجرمة لأنها جردتنا من الهوية الجزائرية، وتؤكد أن فرنسا عندما غادرت الجزائر أخذت 300 لوحة زيتية ، تمت المطالبة بإعادته واعطيت الموافقة الشفهية على الاسترجاع وبالفعل انتظرنا سبع سنوات لاسترجاع اللوحات الزيتية لكن لم نحصل عليها كلها، قائلة:” بقيت 30 لوحة لم تدخل للجزائر وهذا هو دور محافظي المتاحف في الجزائر لانهم عارفين ماذا يوجد في الجزائر قبل 1962 وعارفين ما أخذ من المتاحف بعد 1962 ويمكنهم التعرف على الأشياء التي خرجت من المتحف”.
وتضيف:” القطع الأثرية موجودة في فرنسا ويمكنهم التعرف عليها، وبهذه الطريقة يمكننا استعمال ترسانة القوانين الدولية التي تحدثت عنها سالفا ونصور هذه الأشياء ويمكننا المطالبة بها”. وتشير إلى أن الجمعيات والباحثين المتواجدين بفرنسا يعملون يتعاونون معهم ويبحثون ويزودونهم بما يتحصلون عليه من وثائق تاريخية .
من جهتهم يؤكد الأساتذة الباحثون أن ما قامت به فرنسا من سطو على الممتلكات الثقافية والتاريخية للجزائر طيلة 132 سنة بأنها عملية نهب قامت بها دولة منظمة ضد سيادة شعب اعتدي عليه، بدءا بكنز المحروسة سنة 1830 بنقل الأطنان من الذهب والفضة والأموال عبر السفن.
وفي سنة 1962 استمرت عملية النهب لتطال الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، كتب الزوايا وأرشيف الوقف، إضافة إلى محو الصناعات التقليدية عن طريق تهريبها واستمرت عملية التهريب وطالت الانسان، بقطع الرؤوس ونقلها بدأ بجماجم قادة المقاومة الشعبية من بينها 36 جمجمة التي ما تزال أسيرة بمتحف الإنسان.
ويدعو محمد عباد، رئيس جمعية مشعل الشهيد، الهيئات إلى استكمال الإسترجاع خاصة المعنية بهذا الواجب التاريخي وهما وزارتي الخارجية والمجاهدين، بما في ذلك الفاعلين في المجتمع المدني والمثقفين والقانونيين في الداخل والخارج خاصة جليتنا بفرنسا للعمل لتحقيق هذا المسعى الوطني النبيل وفاء لرسالة الشهداء، ويشدد على ضرورة إلتزام فرنسا بإحترام القوانين الدولية والداخلية لإسترجاع الممتلكات المحمولة.
ويكشف عن لجنة لمتابعة هذا الملف تضم باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وقانونيين وإعلاميين القادرين على تبليغ هذه الانشغالات
