أكدت المحامية فاطمة بن براهم ان قانون موران حول الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية استثنى الجزائريين ولم يشر اطلاقا اليهم،مشيرة الى ان هناك نية فرنسية لتعويض ضحايا بولينيزيا وهذا ماكده الرئيس الفرنسي عند زيارته للجزر الملوثة في 27 جويلية من العام الماضي.
أوضحت بن براهم خلال نزولها ضيفة على موقع “ذاكرة الشعب” ان قانون موران لم يفد لا الفرنسيين ولا الجزائريين ولا البولينزينن، لهذا هناك حديث عن تغيير نصوص قانونية به، مشيرة الى ان هذا القانون افاد الجزائر في أمر بسيط وهو الاعتراف بوجود تفجيرات حيث حددت منطقة التلوث بنحو 60 كلم، غيران الامريكيين اكدوا ان التلوث يمس 600 كلم بعد التفجير.
ولفتت المتحدثة الى هذا القانون استثنى الجزائريين المدنيين، واشار فقط إلى مدنيين وعسكريين مارسوا في الجزائر بين 13 يناير 1960 و31 ديسمبر 1967.
وبهذا الإجراء، قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا”مؤكدة ان القانون يحمل الكثير من المغالطات التي يجب الوقوف عندها وتوضيحها للراي العام
وتابعت المتحدثة “هناك مواد بهذا القانون تتعارض مع وقائع تاريخية وأن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون” .
سكان أدرار.. واللغز
واشارت إلى وجود أثناء التجارب النووية حوالي 40.000 نسمة (سكان قارين ورحل) موزعين على جماعات متكونة من 500 نسمة على الأقل تفصل بين جماعة والأخرى مسافة عشرة كيلومترات، وهذا يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بهذا تجارب نووية كانت خالية من السكان.
وقالت بن براهم إن الأفراد المعنيين بالتعويض هم من الفرنسيين ومن بولينيزيا، بينما ترفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر لأن تلك التجارب النووية كانت مدمجة في إطار السر العسكري والعديد من الملفات التي كانت مطروحة أمام العدالة الفرنسية تم رفضها بسبب هذه الحجة التي مازالت قائمة وكل ما يحدث حاليا يصب في خانة إسكات الرأي العام الفرنسي بإقرار التعويضات للضحايا الفرنسيين.
https://youtu.be/gVOqWgX1B0o
