أكد رئيس الفدرالية الوطنية لأبناء الشهداء محفوظ طيلب أن يوم 17 أكتوبر من كل سنة، أحد المحطات الهامة في سجل تاريخ الثورة الجزائرية الحافل بالبطولات والتضحيات، ويمثل أحد الشواهد على ما قدمته الجالية الجزائرية المهاجرة في فرنسا من دعم للثورة، وذلك في تدخله،أمس بمنتدى الشعب.
قال محفوظ طيلب أن مجازر 17 أكتوبر ستبقى واحدة من أبشع صور الجرائم الفرنسية التي قام بها موريس بابون محافظ شرطة باريس في حق الإنسانية.
وأشار رئيس الفدرالية إلى أنه في 05 أكتوبر 1961 أصدر موريس بابون قرارا بحظر التجوال على المهاجرين الجزائريين فقط، في باريس وضواحيها ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى غاية الخامسة والنصف صباحا، وفرض قيودا على كل المقاهي والمطاعم التي يتردد عليها الجزائريون.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته أن، فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا وقتها اعتبرت هذا الحظر عنصريا وتعسفيا، ودعت المهاجرين الجزائريين للخروج في مظاهرات سلمية بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بهذه الإجراءات الظالمة، ليخرج بعدها آلاف الجزائريين بما فيهم النساء والأطفال، الذين قدموا من الأحياء الفقيرة بباريس وضواحيها من أجل الدفاع عن حريتهم وكرامتهم.
وأوضح طيلب أنه على الرغم من سلمية هذه المظاهرات، إلا أن قوات البوليس الفرنسي المقدر عددها ب 7000 شرطي وثلاث وحدات هاجمت جموع المتظاهرين بأبشع الطرق، وقتلت العشرات من المتظاهرين عمدا في الشوارع ومحطات الميترو والأنفاق، وألقت بالعشرات منهم في مياه نهر السين الباردة، وهم أحياء حتى طفت جثثهم على سطحه أياما عديدة بعد تلك الليلة السوداء، وزج ببقية المتظاهرين في السجون والمعتقلات.
وذكر رئيس الفدرالية أن حصيلة هذه الجريمة كانت ثقيلة جدا حسب العديد من الشهادات، و سجلت مابين 300 إلى 400 شهيد، و2400 مصاب بجروح و400 مفقود في صفوف المتظاهرين، بينهم 3000 حجزوا لأسابيع خضعوا خلالها لأبشع وسائل العنف والتعذيب.
وتوفي العديد منهم في مراكز الاعتقالات لعدم تقديم الإسعافات اللازمة، وطالت انتهاكات السلطات الفرنسية لتقوم بمطاردة الطلبة الجزائريين المتواجدين في فرنسا، وأوقفت نشاطاتهم في مختلف الجمعيات الطلابية، ووسعت حملتها العدوانية لتشمل العائلات الجزائرية المقيمة في فرنسا، ونفي الكثير منها إلى خارج فرنسا.
