تُذكر التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فيفري 1960، بجرائم فرنسا في الجزائر وتعاملها بمكيالين حيال الأضرار الناجمة عنها، بتعويضها للجنود الفرنسيين المصابين بالإشعاعات وتجاهلها للمتضررين والضحايا الجزائريين، بحسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة البروفيسور بوروبي عبد اللطيف.
يقول البروفيسور بوروبي عبد اللطيف، أن ملف الذاكرة معطى ثابت في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ومنه جريمة التفجيرات النووية التي يعاقب عليها القانون الدولي، تشجبها الأخلاق ولا يمكن تجاوزها باعتبارها أساس أي تعامل فعلي وجاد بين الطرفين.
ويضيف بوروبي لـ“ذاكرة الشعب” أن التذكير بهذه الجرائم له أهميته لارتباطه بالذاكرة الوطنية، وهناك كثير من الملفات ما زالت عالقة وتنتظر الحلول ممن تورطوا فيها، وهو الجانب الفرنسي كدولة لها مسؤولية دولية وليس كأشخاص لأن مرتكبيها أغلبهم أصبحوا من التاريخ.
ويشير الباحث، إلى أنه بالرغم من المقاربة الجديدة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وتوفر الإرادة السياسية لتجاوز الخلافات، والمضي قدما نحو علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وفق منطق براغماتي يحقق مصلحة البلدين، إلا أن القضية المرتبطة بالذاكرة وجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا يمكن تجاوزها كونها تتعلق بخطوط حمراء تشكل محددات لأي تعامل انطلاقا من مكونات هوية الأمة الجزائرية وتاريخها.
ويوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة، أن استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية سببه تراكم الملفات العالقة، التي لم تحل لحد الآن بين الطرفين، ذلك أنها علاقات ليست طبيعية واستثنائية إذا ما قورنت بالتفاعلات في المحيط الدولي والإقليمي للجزائر وارتباط جوهرها بمنطلقات الذاكرة.
