تعكف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، منذ سنوات على تسمية وإعادة تسمية الأماكن والمباني والمؤسسات العمومية باسم شهداء، و مجاهدين متوفين بهدف القضاء على جميع التسميات الاستعمارية، التي تتنافى مع رموز وقيم الذاكرة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أطلقت 170 تسمية وطنية على معالم تذكارية ومؤسسات وطنية ومرافق وشوارع، باسم شهداء و مجاهدين صنعوا تاريخ المقاومات الشعبية والحركة الوطنية، وثورة أول نوفمبر المجيدة، منها 24 تسمية السنة الفارطة، بموجب المرسوم الرئاسي 14-01، الصادر في 5 جانفي 2014.
على المستوى المحلي، سجلت اللجان الولائية ما مجموعه 003 164 تسمية من بينها 10248 تسمية أطلقت في 2022.
وتندرج هذه العملية –حسب رئيسة مكتب التسمية وإعادة التسمية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، سعاد مباركي- في إطار توحيد نمط التسميات وتوطين الاحداث التاريخية والحضارية بمختلف أبعادها التاريخية الوطنية.
وأوضحت أن هذه العملية تشكل جانبا من مشروع يسعى لتأسيس نظام معلوماتي يعرف ب”المرجع الوطني للعنوان”، والذي من شأنه تسهيل تحديد العناوين بالاعتماد على منظومة معلوماتية تساهم في التسيير المبتكر والعصري للمدن والتكفل الأمثل والفعال بالمرفق العام، إلى جانب ضمان تنمية متجانسة للأقاليم.
إضافة إلى المرسوم الرئاسي السالف الذكر، الذي ينص على أن أي تسمية أو إعادة تسمية تتم بأسماء شهداء ومجاهدين متوفين أو تتعلق بأحداث وتواريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، يجب أن تخضع لترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين
وتستند العملية إلى قوانين وقرارات وتعليمات وزارية مشتركة، خاصة ما ارتبط منها بالتعليمة المؤرخة في 24 نوفمبر 2019″، تضيف مباركي.
بالنسبة للإجراءات، فإن نص المرسوم يوضح بأن الأمر يتطلب إيداع ملف لدى المصالح المتخصصة بوزارة المجاهدين أو مديرية المجاهدين في الولاية، التي تخطر بعد مراقبته حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية، على أن تتم كيفيات معالجة الملف بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمجاهدين.
وذكرت في هذا الشأن بأن اعتماد التسميات يتم حسب طبيعتها وأهمية الشخص أو الحدث المراد تكريمه وتخليد اسمه في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة من ذات المرسوم الرئاسي، وأشارت إلى انه يتعين احترام بعض القواعد عند اقتراح التسمية، وذلك بوضع تقييس لمواضيع التسمية حتى لا تمس برموز تاريخينا المجيد وثقافتنا العريقة”.
وفيما يخص المعالم التذكارية والمآثر التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، فإنه يتعين اقتراح تسميتها من طرف قطاع المجاهدين، وفقا للمادة 02 من المرسوم الرئاسي 14-01، حسب المتحدثة، التي أكدت أن العملية تتطلب ترخيصا مسبقا من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم نفسه.
وتضم اللجنة الوطنية للتسمية وإعادة التسمية لدى وزير المجاهدين، ممثلين عن قطاعات الدفاع، الداخلية، الخارجية، الثقافة، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثل عنه وممثلين عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والقطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.
27 ملفا للتسمية الخاصة بأصدقاء الثورة الجزائرية قيد الدراسة
من جانب آخر، كشفت مباركي، أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بصدد استكمال المرحلة الثانية من عملية التسمية الخاصة بأصدقاء الثورة الجزائرية، وأشارت الى أن أمانة اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية استقبلت لحد الآن 27 ملفا ستدرس ويبت فيها في أقرب الآجال.