عمدت فرنسا الاستعمارية خلال وجودها بالجزائر لدحض معاقل الثورة، إلى استخدام قنابل النابالم المحظورة معرضة حياة الجزائريين للإبادة و التشويه دون مراعاة للضمير الإنساني وغير مبالية بالمواثيق والمعاهدات الدولية، حسب شهادات لمجاهدين من الولاية الرابعة التاريخية ومختصين.
يروي المجاهد محمد عبدوس، المدعو بلقاسم المحروق نسبة لاحتراقه بقنابل النابالم، في حوار مع وأج عشية الاحتفال بيوم الشهيد، كيف فاجأت قوات المستعمر الفرنسي مجاهدي المنطقة الرابعة بالولاية التاريخية الرابعة، في معركة سيدي بلقاسم (أفريل 1959) بمنطقة جليدة التابعة لولاية عين الدفلى حاليا، باستخدام هذا السلاح المحظور و غير المعروف آنذاك.
واستعاد المجاهد “بلقاسم المحروق”، و التأثر بادي على ملامحه، المشاهد المروعة التي خلفها استعمال النابالم، الذي أتى على الأخضر و اليابس و أدى لاستشهاد عدد من رفقائه حرقا و إصابته شخصيا بحروق باليدين و الوجه لا تزال آثارها جلية للعيان، وشاهدة على استخدام فرنسا الإستعمارية لهذا السلاح المحظور.
يقول المجاهد : “لم نتعامل سابقا مع هذا النوع من الأسلحة (…) رفقائي، الذين أصابتهم النيران في كامل جسدهم لم نتمكن من إنقاذهم و لا تزال صرخاتهم و فظاعة المشهد تراودني في كوابيس لغاية اليوم، هذا السلاح لم يسلم منه لا الإنسان و لا الطبيعة”.
ويروي المجاهد محمد باشوشي، أن تفوق كتائب جيش التحرير الوطني بالولاية التاريخية الرابعة على قوات المستعمر جعل قادة هؤلاء يلجؤون لاستخدام قنابل النابالم الحارقة لتفريق المجاهدين و دفعهم للخروج من معاقلهم خاصة بجبال الونشريس، واستشهد بمعركة “باب البكوش” في المنطقة ما بين بلدية بني بوعتاب بالشلف، و حدود ولاية تيسمسيلت حاليا.
ويشير المجاهد، لخطورة هذا السلاح الذي لا يفرق بين المجاهدين والمدنيين العزل ولا يستثني حتى الحيوانات و النباتات، ويضيف أن استخدام جيش المستعمر للنابالم هو استمرارية لعمليات الإبادة الجماعية، التي تعرض لها الجزائريون سواء عن طريق المحارق أو استعمال الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقيات دولية لحماية حقوق الإنسان خلال الحروب و النزاعات المسلحة.
للإشارة، يعتبر النابالم من القنابل الحارقة المحظورة دوليا، التي تتشكل أساسا من البنزين و من مادتي النفتالين و بالميتات الصوديوم و الألمنيوم، اللتين اشتق منهما مصطلح “النابالم”، وتتميز بطول عملية الإحتراق و القوام اللزج، الذي ينتشر ويلتصق بجميع الموجودين بمنطقة الانفجار.
الجرائم ضد الإنسانية موثقة
يدعو أستاذ التاريخ بجامعة تيارت، البروفيسور محمد بليل، إلى ضرورة الاستمرار في جمع المواد الموثقة و المصادر الأصلية حول استخدام الجيش الفرنسي لقنابل النابالم ضد الجزائريين المجاهدين أو المدنيين العزل، لتبقى شاهدة على الجرائم الثابتة، التي ارتكبها المستعمر في حق الجزائر، والمنافية لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية، على غرار برتوكول جنيف 1925 و اتفاقية جنيف 1949 التي تناولت حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب.
وبقول الجامعي، أن المحتل الغاشم الذي فشل في إجهاض و إيقاف فتيل ثورة نوفمبر المجيدة، أباح لنفسه إبادة الجزائريين عن طريق قنابل النابالم.
ويشير إلى استخدام هذا السلاح المحظور في عمليتي “الكرون” و”التاج” ضمن مخطط شال (فيفري إلى أفريل 1959)، لمواجهة كتائب جيش التحرير بالولايتين الخامسة والرابعة.
ورغم أن قيادة المحتل الفرنسي نفت بشكل قاطع استخدامها للقنابل الهلامية (النابالم)، إلا أن وثائق بمركز الأرشيف فانسان العسكري (المصلحة التاريخية للجيش البري الفرنسي)، مسموحة الاطلاع، تشير لاستخدام الفرقة العاشرة للمظليين بقيادة السفاح “ماسو”، للأسلحة الكيميائية بمختلف أنواعها ضد المجاهدين للقضاء على الثورة، وفقا للأستاذ محمد بليل.
من جهته، يؤكد أستاذ التعليم العالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني بجامعة الشلف، أحمد سي علي، أن استعمال قنابل النابالم يتسبب في جريمة الإبادة الجماعية، التي لا تميز أساسا بين الجندي و المدني، وبالتالي يعتبر انتهاك ومساس بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين و حظر استعمال هذا النوع من الأسلحة.
ويضيف أن قنابل النابالم هي سلاح لا يمكن تحديد دائرة مفعوله وضبطها في المجال العسكري، تم حظرها بموجب عدة اتفاقيات على غرار اتفاقية جنيف 1949 و بروتوكولاتها، و مجموعة الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني الواجب تطبيقها في حل النزاعات المسلحة المتمثلة في اتفاقيات لاهاي المنبثقة عن مؤتمري السلام 1899 و 1907.
و بالنسبة لاستخدام قوات المستعمر الفرنسي للأسلحة المحظورة خلال ثورة التحرير، يوضح الأستاذ سي علي، أن هذا الفعل يترتب عنه مسؤولية جنائية دولية للدولة و مسؤولية جنائية دولية للفرد، أي أن القادة الذين أعطوا الأمر باستعمال و تنفيذ الهجوم بقنابل النابالم، بينما تحرك الدعوى العمومية بالوسائل المنصوص عليها في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، عن طريق قرار بمجلس الأمن أو عن طريق دولة صادقت على نظام روما.
