اعتبر مؤرخون في تصريح لـ”الشعب”، إعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتعذيب المجاهدة جميلة بوباشا، بمناسبة تخليد ذكرى المحامية جيزال حليمي، خطوة تتطلب من الساسة الفرنسيين الجرأة لإتخاذ إجراءات عملية، وتتجاوز اللوبيات التي تضغط على القرارات الفرنسية.
تجاوز اللوبيات الضاغطة على القرارات الفرنسية
قال المؤرخ عامر رخيلة أن، تصريح ماكرون الذي يعترف فيه بتعذيب المجاهدة جميلة بوباشا، هو مؤشر يحتاج إلى جهود أخرى وقرارات، وأضاف أن الرئيس الفرنسي له من الصلاحيات ما يكفي لإتخاذ قرارات جريئة في إطار المصالحة التاريخية بين الجزائر وفرنسا.
وأوضح رخيلة، أن تصريح الرئيس الفرنسي يؤكدأن فرنسا مازالت تعيش صراع ارادتين، ارادة يعبر عنها أحيانا رئيس الجمهورية الفرنسية، وبعض القوى في الشارع السياسي الفرنسي، وارادة اخرى لأولئك الاشخاص والجماعات السياسية والمجتمعية، التي مازالت سجينة خطاب كولونيالي و احلام كولونيالية يمثلون امتداد للخطاب الكولونيالي.
وأشار محدثنا، إلى أن الصراع الان بالنسبة لنا في هذه المسألة فرنسي فرنسي، وبحسبه فإننا ضحية، وقال:” قدمنا طلبات تتجاوز حكاية الاعتراف بأن مناضلات جزائريات تعرضن للتعذيب او مورست ضدهن اعمال تتنافى و الخطاب السياسي الفرنسي. ”
وأضاف :” للأسف هو ما يزال متردد ويستغل من حين إلى اخر المناسبات، لإعلان محدد رمزي ليس له صلة بالملفات المطروحة في إطار الذاكرة والتي يبلغ عددها 23 ملف لهذا مهما كان هي خطوة بالنسبة إلينا نحسبها لصالح ماكرون، ونحسبها لإتجاه يمكن أن يدرك اهمية المصالحة الجزائرية الفرنسية وانعكاساتها على الاقتصاد الفرنسي ،رغم رمزيتها ،لاسيما ونحن مقبيلين على مناسبة وقف اطلاق النار”.
وقال أيضا :”هي مناسبة تحتاج كذلك من الطرف الفرنسي اتخاذ مواقف اكثر جرأة وعملية ولا يكفي اتخاذ موقف هكذا في خطاب سياسي، بل لابد من اعطاءه اجراءات عملية تدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية، دستوريا بحيث لا يمكن أن يتذرع باي ذريعة، تحول دونه ودون اتخاذ مواقف واضحة وصريحة مشفوعة ومدعومة بقرار سيادي فرنسي”.
وأشار إلى أن الطرف الفرنسي، يريد ان يوحي لنا بأن الأمور بدأت تأخذ مجرى آخر غير الذي كانت عليه طيلة السنوات الماضية، خاصة وأن الجزائريين خلال التحضير للانتخابات الفرنسية اتفقوا وساعدوه بأصواتهم، وشدد على تفادي التماطل في عمل اللجنة المشتركة لتسوية الملفات العالقة، لأنه أحيانا هناك بعض القوى في فرنسا تلعب على ربح الوقت وقال :” لابد من اتخاذ اجراءات عملية لتجسيد ما اتفق عليه داخل هذه اللجنة”.
دليوح :فرنسا تنتهج سياسة الإعتراف بالتقطير
أكد الدكتور عبد الحميد دليوح، استاذ التاريخ بجامعة الجزائر 02، أن اعتراف ماكرون يدخل في إطار السياسة التي انتهجها الرئيس الفرنسي، بالاعتراف بالتقطير ، ابتداء بقضية بومنجل واعترافهم أنهم رموه من الطابق السادس، وهي حقيقة يعلمها جميع المؤرخين، واغتيال العربي بن مهيدي، والعربي التبسي، وفي كل مرة يعترف في قضية التعذيب.
وقال :” مع أن ملف التعذيب يحل في إطار جملة كاملة من الملفات التاريخية العالقة مع فرنسا، من بينها الأرشيف ،التعذيب،التفجيرات النووية،وبالنسبة لما تعرضت له جميلة بوباشا تكلمت به الصحف الفرنسية في حينه في 1960،والقضية اصبحت تخص الرأي العام الفرنسي في حينها ،يعني القضية مفصول فيها”. واعتبر دليوح، أن الاعتراف بتعذيب المناضلة جميلة بوباشا، لا يقدم ولا يؤخر ، فهي تعيش في الظل من جراء جريمة التعذيب التي لحقت بها ، وشدد على أن يكون الاعتراف بكل جرائم فرنسا دفعة واحدة وليست بسياسة التقطير.
وأضاف :”هي سياسة خذ وطالب تمارسها فرنسا ،لانه بداية من الحراك المبارك والجزائر الجديدة بدأت المطالب التاريخية تصعد ،وتأخذ مكانها الطبيعي في ميزان العلاقات الجزائرية الفرنسية ،واي قلب الصفحة مع فرنسا يحب ان يمر مع تسوية تاريخية”. وأشار إلى أن التفجيرات النووية في الصحراء ما تزال تحصد ضحايا واطفال يولدون مشوهين، وفرنسا تتحمل مسؤولية تاريخية.
وقال :” حقنا في المعرفة التاريخية لحد الساعة الأرشيف الفرنسي موصد ،ملفات التفجيرات النووية التي نفذت في السيتينات ما تزال مغلقة أمام الباحثين الجزائريين والفرنسيين ،وهذا الكيل بمكيالين خاصة عندما يتعلق الامر بالجزائر.فرنسا تغير كل تعاملها واساليبها السياسية”.
وأكد الباحث، أن صانع السياسة الفرنسية هم تحت ضغط اللوبيات الفرنسية وهم لوبي الحركى ،يهود الجزائر والاقدام السوداء، الذين ما يزالون يحنون إلى الماضي الإستعماري ،هم الذين يوجهون السياسة الفرنسية باتجاه الجزائر ،فيجد الرئيس الفرنسي نفسه في وجوب ارضاء هاته اللوبيات الثلاث، التي ما تزال لها مطالب في إفريقيا والجزائر وتريد ابتزاز الجزائر للحصول على مطالبها فيما تسميه بمطالب تاريخية.
وأبرز أن تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، تحدث عن حقوق اليهود في الجزائر ،والمقابر وعقارات اليهود في الجزائر ،ومزارع الأقدام السوداء ،يريدون العودة إليها ،والحركى لديهم مطالب. وذكر باستقبال ماكرون، لأحفاد الحركى منذ اشهر واعطاهم امتيازات بموجب القوانين الفرنسية.
وأضاف :”الان الكرة في مرمى فرنسا والمطالب الجزائرية فيما يخص ملف التاريخ، الذي يسمى خطأ من طرف المخابر الفرنسية بملف الذاكرة مع تحفظ على هذه التسمية لأن ما بيننا وبين فرنسا ليس ذاكرة بل هناك جرائم الإستعمار ،لأن الذاكرة لها مفهوم إيجابي ،هذه المرحلة تبرر الإستعمار وتبيض صورته،نحن نصر على تسميته بملف جرائم الإستعمار الفرنسي في الجزائر “.
وشدد محدثنا، على ضرورة تسوية هذا الملف، وأن يكون للجانب الفرنسي الشجاعة لتجاوز هذه اللوبيات الثلاث، التي تعرقل أي تقدم بين الدول ،وأشار إلى أن الكثير من دول الجوار مستفيدة أيضا وعلى رأسهم المخزن المستفيد من تعكير الجو ما بين الجزائر وفرنسا ،ويملك جالية يهود المغرب يستطيع التأثير في صانع القرار السياسي في فرنسا، أضاف دليوح.
وقال أيضا:” بالنسبة لجميلة بوباشا، هي ليست في حاجة أن يعترف بها ماكرون أو غيره، هي أدت واجبها تعيش منزوية في منزلها، تعيش حياة بسيطة بعيدا عن كل الأضواء”.
البروفيسور مغدوري: على فرنسا الإعتراف بمسؤوليتها التاريخية
قال البروفيسور حسان مغدوري من جامعة الجلفة ،ان جميلة بوباشا ،من الشخصيات التي تمثل المرأة الجزائرية في الكفاح ،وهي تمثل إلتفاف المرأة بالثورة وهي شابة،حيث إلتحقت بالثورة وهي في سن ال17سنة في 1955،أوقفت ونقلت إلى فرنسا وتعرضت للتعذيب.
وأضاف أن تصريح ماكرون، جاء على خلفية الحالة من التسنج في العلاقات الجزائرية الفرنسية،على خلفية قضية انتهاك السيادة الجزائرية من خلال التداخل فيما يسمى التخصص الإقليمي بالنسبة لتطبيق القانون، هذه الازمة وترت إلى حد ما روح الثقة التي كانت، وثانيا زيارة ماكرون في الأسابيع الماضية إلى البلدان الأفريقية وهي محاولة لإستعادة العلاقات، التي كانت تربط فرنسا بمجموعة البلدان الأفريقية في العشرين سنة الأخيرة بدأت بدورها تتنصل تدريجيا من الوصاية الفرنسية.
وأبرز مغدوري، أن هذه الزيارة لم يكن مرغوبا فيها لاسيما من طرف شعوب إفريقيا، وقال:” اليوم فرنسا تشعر بنوع من الرفض من طرف شعوب إفريقيا ،وهذا كله مرتبط بموضوع الذاكرة و أثر الإحتلال الفرنسي في بلدان إفريقيا ، والسياسة، التي استمرت بنفس المنطق بعد الاستقلال”.
وأضاف محدثنا، هناك تيارات داخل فرنسا تحاول عرقلة مساعي الرئيس الفرنسي، وتصريحه يأتي في سياق عيد المرأة، حيث أختار ماكرون، بعناية هذه المرة من سيكون له الدور في حق الإعتراف، من أجل أن يستجدي التيار الحقوقي ليقف في وجه التيار اليميني ،هذا الأخير مازال مريضا بالفكر الإستعماري القديم، فهو كان وراء كل المناورات المتعلقة بمحاولة حماية حقوق ما يزعمون أنها حقوقهم التاريخية في بلدان المستعمرات.
وأوضح المؤرخ، أن ذلك يتجلى في إقرارهم قانون في 2005 يقضي بتمجيد الإستعمار، ويقر في المادة الرابعة منه إدراج محاسن الإستعمار في المناهج الدراسية، وهي من الثغرات الموجودة في سياسة النظام الفرنسي حيال البلدان التي استعادت سيادتها، يؤكد البروفيسور مغدوري.
وتساءل محدثنا، ما قيمة هذا الإعتراف إذا علمنا أن المجاهدة بوباشا، قضية مكشوفة لا تحتاج إلى اعتراف إذا وضعنها في وزنها التاريخي الصحيح، اقتحمت عقول الفنانين ونالت رسما في لوحات بيكاسو، ونالت حظها في جريدة لوموند على يد سيمون دوبوفوار، التي تحدثت عنها آنذاك في أكثر الصحف العالمية، وترددت كذلك في خطابات جون كيندي، وماتسي تونغالعالم كله يعي أن بوباشا ،تعرضت في وقتها للتعذيب والوحشية، يؤكد مغدوري.
واعتبر المؤرخ، هذا الاعتراف قليل جدا فيما يجب أن يقوم به الرئيس الفرنسي في حق الشعوب التي خضعت للإستعمار، وان يكون أكثر جرأة على الإعتراف بهذا الماضي.
وأكد أن هناك أزمة داخل النظام الفرنسي بين أجنحة متصارعة بعضها يمثل اليمين المتطرف،هذا الأخير له تاريخ في المسار الكولونيالي وله مصالح ودوما يمثل دور الضحية، وكان في العهد الاستعماري يستفيد من كل ثروات المستعمرات.
وأشار محدثنا، إلى أن فرنسا فقدت مواقعها في إفريقيا لأنها أبدا لم تكن جادة في بناء علاقات تقوم على مبدأ تكافؤ المصالح ومبادئ الندية وغيرها.
وأضاف:”ااعتراف فرنسا تمثل استكمالا لإعترافات سابقة،نحن نريد من الفرنسيين الإعتراف بالجرائم التي لم تحظ بالتغطية الإعلامية،الجرائم المسكوت عنها،وان تعترف بمسؤوليتها عن الحقبة الاستعمارية برمتها من 1830 إلى 1962.”
