تشكل مظاهرات 13 مارس 1962، التي شهدتها منطقة الطيبات بولاية توقرت، واحدة من المحطات التاريخية، التي كرست وحدة التراب الجزائري، حسب ما أجمع عليه أساتذة وباحثون في التاريخ عشية إحياء الذكرى الـ 61 لهذا الحدث التاريخي.
تبرز هذه المظاهرات الشعبية حجم بشاعة ووحشية الجرائم الدموية، التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق أبناء الجزائريين العزل، الذين إنتفضوا منددين بمشروع تقسيم البلاد ومؤكدين على الوحدة الترابية للجزائر.
وفي هذا الصدد أكد أستاذ التاريخ محمد بن السايح رابحي، من جامعة حمة لخضر، بالوادي بأن هذه الأحداث ستبقى وصمة عار في جبين فرنسا الإستعمارية، التي نفذت مجزرة دموية بأبشع الصور ضد متظاهرين عزل من أبناء المنطقة، الذين انتفضوا رفضا لسياسة ديغول التي أراد من خلالها استهداف الوحدة الوطنية وفصل الجنوب عن باقي أجزاء التراب الجزائري.
وأوضح الباحث، أن هذه المظاهرات أكدت للسلطات الفرنسية من جهة أخرى مدى تلاحم الجزائريين وتشبث سكان الجنوب وعلى غرار باقي مناطق الجزائر بوحدة ترابهم رغم المكائد والدسائس، التي حاكتها السلطات الفرنسية للإستحواذ على الجنوب وثرواته وضرب الوحدة الوطنية.
وتعد مظاهرات 13 مارس 1962، التي شهدتها قرية النقر (جنوب دائرة الطيبات ) بولاية توقرت، والتي كانت ضمن إقليم الناحية الرابعة بالولاية السادسة إمتدادا لما سبقها من انتفاضات شعبية شهدتها مناطق عديدة بالجنوب ضد مشروع تقسيم البلاد، الذي طرحته السلطات الإستعمارية آنذاك.
ففي صبيحة ذلك اليوم، توافدت جموع غفيرة من المواطنين من مختلف القرى المجاورة نحو قرية النقر، حيث اتخذت زاوية سيدي علي بن صديق، وهي الزاوية التي أدت دورا فعالا في دعم المجاهدين ماديا ومعنويا نقطة إلتقاء جموع المتظاهرين.
واتسمت المظاهرات العارمة بطابعها السلمي، رفعت فيها الرايات الوطنية وصدحت حناجر المتظاهرين من شيوخ و شباب ونساء وأطفال بشعارات تطالب بالوحدة الوطنية، وتندد بالتقسيم وفصل الصحراء عن الشمال.
وشكل ضخامة هذه المظاهرات الشعبية وتنظيمها المحكم عامل استفزاز للسلطات الإستعمارية، التي أعطت تعليمات صريحة لجنودها بالسيطرة على الوضع واستعمال شتى الطرق لإنهاء هذه الإنتفاضة الشعبية.
وكان رد العدو عنيفا بمحاصرة القرية بالمدفعيات والدبابات والمروحيات وتنفيذ قصف عشوائي عنيف في مشهد مروع خلف استشهاد 11 جزائري و عديد الجرحى والمعطوبين، وتدمير عديد البيوت في مجزرة دموية لم تسلم منها حتى الحيوانات من مواشي السكان.
وحسب الباحث في تاريخ المنطقة وأحد أعيان قرية النقر، أحمد قصي، فإن هذه المظاهرات التي جاءت في غمرة المفاوضات القائمة بإيفيان بين الوفدين الجزائري و الفرنسي في الشهر نفسه خطط وحضر لها بأمر شفوي من قيادة ثورة التحرير.
وقد نظم اجتماع يوم 9 مارس 1962 في منطقة البحري بقرية النقر، حضره عديد المناضلين الذين كلفوا حينها بالإتصال المباشر مع القرى المجاورة للطيبات، على غرار “بكار” و”الخبنة” و”الدليلعي” و”بن ناصر” ودعوة سكانها للحضور والمشاركة بقوة في مظاهرات شعبية سلمية تنادي بالوحدة الوطنية وتندد بمخططات السلطات الفرنسية لإستهداف الوحدة الترابية للجزائر.
وأشار رابحي، إلى أن هذه المظاهرات الشعبية ورغم جسامة الخسائر في صفوف المتظاهرين، إلا أن صداها ووقعها كان إيجابيا على الثورة، التي كسبت مزيدا من التعاطف والدعم من طرف المجتمع الدولي، لاسيما وأن تلك الأحداث أظهرت للعلن الصورة البشعة للقوات الإستعمارية، التي تجردت من كل معاني الإنسانية في قمع مظاهرات سلمية قادها مواطنون عزل.
ومن جهته أكد أستاذ التاريخ ورئيس جمعية 13 مارس 1962 بالطيبات، العيد صدوقي، أن تلك المظاهرات العارمة التي شهدتها قرية النقر، كرست نضجا ووعيا سياسيا عاليا أظهره سكان المنطقة في الحفاظ على اللحمة الوطنية وإلتفافهم حول جبهة التحرير الوطني، ضد الجبروت الإستعماري ومخططاته الدنيئة.
وأبرز الباحث، أن هذه المحطة التاريخية مناسبة هامة تستدعي مزيدا من الإهتمام بما يحفظ مكانتها في سجل الذاكرة الوطنية،وهي المسؤولية التي وضعتها على عاتقها جمعية 13 مارس 1962 بالطيبات، بالحرص على تفعيل الأنشطة والبرامج العلمية المرتبطة، وإبراز أهمية هذا الحدث وتوثيق وترسيخ ذكراه لدى الأجيال الصاعدة.
وفي سياق الإحتفال بالذكرى الـ 61 لهذه المناسبة التاريخية سطرت ولاية توقرت، برنامجا ثريا يتضمن تنظيم معرض تاريخي وتنشيط محاضرات وندوات ، وتكريم عدد من أعضاء الأسرة الثورية بذات البلدية.
