أكد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، مساء يوم الثلاثاء بأدرار، أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية.
قال ربيقة، خلال تنشيطه ندوة على أمواج إذاعة الجزائر من أدرار حول “الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر” ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ 64 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر أن هذا الملف لا يخص الجزائر وحدها لأن القرن العشرين شهد تفجيرات نووية عديدة عبر مختلف مناطق العالم والجزائر لم تكن بمنأى عنها.
وفي هذا الصدد أشار ربيقة، الى انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل والذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960 حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار، وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة و يتذكره حتى الجلاد”.
وذكر وزير المجاهدين، بتصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بأن ما توصف بأنها تجارب نووية برقان، ليست تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل.
وأشار وزير القطاع، إلى مساعي السلطات العليا للبلاد لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطنية والذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين، وقال:” نعيش الآثار التي يعاني منها سكان المنطقة جراء التفجيرات النووية، الجزائر بصدد مسايرة المقاربة الإفريقية للبلدان، الذين تتقاسم معهم آلام الاستدمار ومسألة الرؤيا المتبعة في معالجة مثل هذه الملفات”.
وأضاف ربيقة، ان معالجة ملفات الذاكرة بما فيها التفجيرات النووية هو عمل أسس له رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية و استرجاع جماجم الشهداء، وأكد ان القطاع يمد لها يد العون لما تقوم به من عمل ملحوظ.
وأوضح الوزير، ان مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر وهي المقاربة، التي تعتمدها الجزائر و تشاطرها مع الدول الافريقية و الدول ذات الصلة”.
وأضاف ربيقة: “تقوم استراتيجية حفظ الذاكرة الوطنية على محاور أساسية تشمل احياء المناسبات والكتابة والطبع والأعمال السمعية البصرية ومسايرة التكنولوجيا الحديثة وتطويعها في خدمة الذاكرة الوطنية والعناية الاجتماعية بفئة المجاهدين وذوي الحقوق و الشعب، الذي احتضن الثورة ومشروع البناء والتجديد وهي كلها مقاربات من خلالها تعتمد مختلف الأساليب لحفظ الذاكرة الوطنية التي تعتبر وصية و أمانة الشهداء”.
وأبرز ” أن قطاع المجاهدين، اعتمد توقيع اتفاقيات مع قطاعات وزارية لحفظ الذاكرة وهي قطاعات منسجمة بينها حتى توصل ذلك الموروث، الذي يتقاسمه الجزائريون ويفتخرون به لتشكيل رصيد وطني حول ملف الذاكرة”.
وفي هذا الصدد أشار الوزير، إلى “أن هناك أعمال جسدت من خلال عمل هيئات بوصاية الوزارة على غرار المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، الذي ينسق عمله مع مختلف مراكز البحث عبر التراب الوطني، حيث أحصي 22 مخبر بحث خاص بالبحث في تاريخنا الوطني المعاصر والحديث وهو مجال خصب لتثمين وترقية كتابة التاريخ الوطني والتنسيق بين مختلف الفاعلين”.
ولدى إشرافه على توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية المجاهدين وإذاعة الجزائر من أدرار ثمن العيد ربيقة، ما يقوم به قطاع الاعلام في توثيق التاريخ الوطني وحفظ الذاكرة بتسجيل شهادات حية للمجاهدين لنشر الوعي التاريخي المجتمعي المتصل بالروح الوطنية.
