شهد الوضع التعليمي في الجزائر عشية استرجاع السيادة الوطنية، انتشارا واسعا في نسبة الأمية بحوالي 90 بالمائة، من مجموع السكان الجزائريين.
بسبب سياسة الإحتلال الفرنسي، التي استهدفت القضاء على اللغة العربية وإحلال محلها اللغة الفرنسية وتجهيل الجزائريين ومحاولة محو هويتهم الإسلامية، بعدما كانت نسبة تعلم الجزائررين تقدر ب90 بالمائة عشية غزو المستدمر الفرنسي بلادنا، وهذا بشهادة مؤرخيها وضباطها.
في هذا الصدد، وصف مدير شؤون الجزائر دوماس (Dumas) في 1850 الحالة، التي كان عليها التعليم بالجزائر في تلك الفترة، فقال : “إن التعليم الإبتدائي كان أكثر انتشارا في الجزائر مما نعتقد عموما، وقد أظهرت علاقتنا مع أهالي المقاطعات الثلاث أن متوسط عدد الأشخاص من جنس الذكور، الذين يعرفون القراءة و الكتابة يساوي على الأقل المتوسط، الذي أعطته الإحصائيات عن أريافنا .. فهناك حوالي 40% من دون شك.”
وأضاف:” لكن إن لم يكن جميع الأطفال قد تعلموا القراءة والكتابة، فإنهم قد ذهبوا جميعا الى المدرسة، وكانوا يستطيعون استظهار الأدعية و بعض آيات القرآن، لقد كان لجميع القبائل والأحياء الحضرية معلم مدرسة قبل الاحتلال الفرنسي”.
ويؤكد الدكتور إسماعيل بوزيدي، في دراسة نشرت في 2022، بعنوان” تعليم اللغة العربية ابان الإحتلال الفرنسي في الجزائر بين سياسات الإمحاء والتغريب وارادة التمكين والتعريب”، أن فرنسا الإستعمارية عملت على تجفيف منابع تعلم اللغة العربية بتدمير المساجد وتحويلها الى كنائس ومنع بناء المدارس العربية ومحاربة الزوايا.
وعملت سلطات الإحتلال على إظهار العلماء والمفتين بصورة مشينة أمام العوام وتهجير العلماء، والمعلمين المدافعين عن اللغة العربية والرافضين لسياسة الفرنسة، يقول الأكاديمي.
لم يكتف المستعمر الفرنسي بالعمل على تجهيل الجزائريين وحرمانهم من حقهم في التعليم، فقد منع دخول المنشورات العربية الى الجزائر، بفرض أساليب الرقابة المشددة، حسب مصادر تاريخية.
ويؤكد الأستاذ سعيد بوخاوش، في دراسة نشرت بمجلة اللغة العربية وأدابها بكلية الآداب واللغات بجامعة البليدة 02، ” انتهاج الإدارة الإستعمارية المدنية والعسكرية منذ غزوها الجزائر سياسة الفرنسة في هذا المجال، فقد عملت على طمس معالم القيم الوطنية للجزائر بما فيها اللغة العربية، وذلك بتغيير الشوارع وأسمائها، واطلاق أسماء رومانية وأوروبية وفرنسية ودينية ومسيحية وتاريخية مثل شارع يوبا، شارع الخامس، دوكين، دوريا، كليبر، وباب المرسى صارم اسمه باب فرنسا، وسميت العلمة بإسم السفاح سان طارنو، ومدينة بطيوة بسان لو، وما يسمى اليوم بوقرة بإسم السفاح روفيقو، والذي بقي الى غاية استرجاع السيادة الوطنية”.
ويضيف:” عمدت إدارة الإحتلال الى تغيير الحرف العربي بالحرف اللاتيني الفرنسي، فقد حرفت اسماء عربية مثل دراع الريح صارت درارية، ومحل الماء بمعالمة، وغيرها من المدن”.
قيود إدارية على تعليم الجزائريين
جاء في تعليمات الحاكم العام بالجزائر برتران خليفة دي بورمون، غداة الإحتلال:” إن إيالة الجزائر لن تصبح حقيقة مملكة فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا هناك قومية والعمل، الذي يترتب علينا انجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأهالي على أن تقوم مقام اللغة العربية” .
فتحت الحكومة الفرنسية الإستعمارية أبواب المدارس أمام ابناء الجزائريين منذ 1883، وكان التعليم فرنسيا وتدرس التاريخ الفرنسي، وفي 1935 لم توجد أية مدرسة تعلم اللغة العربية، وكان يمنع على الأطفال الجزائريين الحديث بلغتهم حتى أثناء المناقشات الخاصة.
ومن العوامل، التي ساهمت في اضعاف مستوى اللغة العربية هجرة العلماء من الجزائر والمدرسين والطلبة في المشرق والمغرب، كما نفي الكثير من أعيان الجزائر مثل المفتي ابن العنابي، ابن الكبابطي، قدور بن رويلة وعبد العزيز الحداد، ومحمد وعلي السحنوني، وغيرهم.
وقد صرح الدوق دومال:” إن فتح مدرسة في أوساط الأهالي لا تقل أهمية عن فيلق من الفيالق العسكرية لإخضاع البلاد، وقال الدوق دي ريفيقو:” إن المعجزة الحقيقية، التي يمكن صناعتها تكون في إحلال اللغة الفرنسية شبئا فشيئا محل اللغة العربية، ومن السياسة الاستعمارية هو الاهتمام باللهجات المحلية واللسان العامي على حساب تعليم اللغة العربية الفصحى وحاول منظرو الإستعمار جعل اللغة العربية لغة ميتة مثلها مثل اللاتنية”.
” وأصدرت الإدارة الاستعمارية قرارات تنص على هدم المؤسسات التعليمية ومصادرتها وجاء قانون 24سبتمبر 1904، الذي ينص على عدم السماح لأي معلم جزائري بفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية دون الحصول على رخصة من عامل العمالة أو الضباط العسكريين في المناطق الخاضعة للحكم العسكري”.
” اما من تمنح له الرخصة فهو يخضع لشروط وهي ان يقتصر التعليم على تحفيظ القرآن الكريم فقط، وأن لا يقوم بشرح أياته وخاصة التي تتحدث عن الجهاد، وان لا يقوم بتدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها وتاريخ وجغرافية العالم العربي الإسلامي أان يكون مخلصا للإدارة الاستعمارية ويخضع لأوامرها وقد كان قرار 21 مارس 1908 يطالب بإلغاء التعليم الإبتدائي بالنسبة للجزائريين.”
بذلت الحكومة الجزائرية حديثة الإستقلال مجهودات جبارة لتعليم الجزائريين، والقضاء على الأمية التي خلفها الإستعمار لأزيد من 132 سنة.
إلتحق أكثر من خمس الشعب الجزائري بالمدارس والمعاهد والجامعات، حيث خصصت الدولة الجزائرية ما يقارب 25 بالمائة من الميزانية العامة للتعليم، تطور التعليم الإبتدائي منذ 1962 من 746.937 تلميذا إلى 2018.837 تلميذا في 1971، وحاليا أصبح العدد أكبر.
مجانية وإجبارية التعليم للجنسين
في هذا الصدد، اعتمدت الدولة التعليم المجاني، وربطته بالدولة وهو “ان النظام التربوي الوطني من اختصاص الدولة ولا يسمح بأي مبادرة فردية أو جماعية خارج الإطار المحدد بهذا الأمر، اجبارية التعليم للبنين والبنات ابتداءا من السنة السادسة إلى نهاية السنة السادسة عشر”.
وأعدت الوثيقة الأولى للبرامج الجزائرية في 1964 بعنوان ” البرامج والمواقيت والتعليمات التربوية للتعليم الإبتدائي”، شملت تغطية الحاجيات في مجال الكتب المدرسية بشراء حقوق التأليف واستيراد المؤلفات المدرسية من مختلف البلدان بسبب الغياب الكلي للوسائل التعليمية الوطنية آنذاك، مع إحداث المعهد التربوي الوطني، الذي كلف بمهمة انجاز الوسائل التعليمية والذي أدى دورا مشهودا في هذا المجال في المراحل اللاحقة، حسب ما أشار إليه كتاب صادر عن وزارة التربية الوطنية.
التعريب لإستعادة الهوية الوطنية
أول خطوة قامت بها الجزائر في مجال التعليم لمحو الأمية، هو انتهاج سياسة التعريب كمشروع وطني لإستعادة الهوية الوطنية الإسلامية، مع أن المسألة لم تكن سهلة نظرا لوجود تيار الفرنكوفوني المعارض المسيطر على الإدارات.
وقد استقدمت الجزائر الأساتذة العرب من مصر، العراق، وسوريا للمساهمة في قطاع التعليم، حيث اصطدم هؤلاء المعلمين العرب بمجموعة من العراقيل البيروقراطية، التي وضعها الفرونكفونيون.
وصرح الرئيس أحمد بن بلة:” بدأنا بمحو الأمية بالفرنسية ولم يكن عندنا ما يكفي من المعلمين باللغة العربية لتسيير مؤسسة تربوية واحدة وقد لجأنا إلى التعريب لاحقا، لقد أحضرنا جيشا من الأساتذة من مختلف الأقطار العربية وشرعنا في إعداد برنامج وطني في مختلف مستويات التعليم، وكنا نعد قرار بعد قرار التسيير الذاتي يقضي بتعريب الجامعة”.
لقد بدأ مشروع التعريب كمشروع وطني فعال بداية السبعينات في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي قال بشأنه:” قضية التعريب معقدة…إن التعريب في نظرنا ليس هدفا وطنيا فقط لكنه أيضا هدف وطني وثوري…”.
“وفي هذا السياق، صدر مرسوم في 24 أفريل من طرف وزارة الإرشاد القومي تقضي بتعديل مرسوم 14أكتوبر 1963 القاضي بمعادلة الإجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية بنظريتها الفرنسية والأجنبية بقصد الولوج في الوظائف الادارية والتعليمية وتأكد بمرسوم آخر في 22 جوان 1964 يتضمن إحداث الشهادة الأهلية باللغة العربية.”
” لجأت الحكومة إلى التعريب الجزئي يشمل تعريب الأقلام وآثارهما من كتابة وخطابة وتعريب الدروس التعليمية، والتعريب الكلي ويشمل التخلق بأخلاق العرب والتحلي بكل ما تشتهر عنهم من جهاد وفضائل ويظهر ذلك في العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية ومساندة واحتضان القضية الفلسطينية، حسب ما تشير إليه مصادر تاريخية.
“ولتجسيد مشروع التعريب ميدانيا ظهرت مجموعة من القرارات والمراسيم تنص على اجبارية تعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات والإدارات الرسمية وتعريب العدالة والإدارة وخاصة تعريب النصوص الصادرة عن أجهزة الدولة ابتداء من 1963، تكوين مجموعة من المعلمين المعربين، ومن نماذج التعريب المحققة انذاك تعريب المدرسة الأساسية المتعددة التقنيات والمؤسسة بموجب المرسوم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976.”
وتحقيق تعريب التعليم العام تعريبا شاملا سنة بعد سنة، بهدف تعميم استعمال اللغة العربية بدل اللغة الفرنسية في جميع مجالات الحياة.
ويشير الوزير الأسبق للتربية الوطنية أحمد طالب الابراهيمي، في مذكراته إلى “العجز الكبير في الهياكل الأساسية الموروثة عن العهد الإستعماري، عشية استرجاع السيادة الوطنية والطلب الاجتماعي الهائل نتيجة لتراكم أشكال مختلفة من التأخر المدرسي خلال العهد الإستعماري وضغط النمو الديمغرافي المتسارع، حيث شكل قطاع التربية إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.”
في هذا الصدد يقول:” خصص للقطاع 20 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 1966، وأعدت خطة استشرافية ينبغي بلوغها في مجال التمدرس والشروط والوسائل المادية والبشرية لتطبيقها على مدى عشر سنوات، سميت الخطة “افاق العشرية”، اعتمدت الجزائر ديمقراطية التعليم غداة الإستقلال وهي تعميم التمدرس الإجباري للأطفال الذين هم في سن الدراسة من 6 إلى 14 سنة، وعلى وجه أخص استقبال مجموع الأطفال البالغين 6سنوات في المقام الأول وفي أقرب الاجال.”
ويضيف الإبراهيمي:” سمح الدخول المدرسي،1963/1962 باستقبال حوالي 780 ألف تلميذ في المرحلة الإبتدائية من مجموع 880ألف في المراحل كلها، وتضاعف العدد على مدى ثلاث سنوات، وبلغت نسبة التمدرس 54 في المائة في الفترة 1970/1969، وتطورت المدرسة الجزائرية بوتيرة فائقة”.
وعن سياسة التعريب يقول طالب الإبراهيمي :” طبق اختيار التعريب في البداية خلال السنة الدراسية 1964/1963، بالتعريب الكلي للسنة الأولى من الطور الإبتدائي ثم اتخذت تدابير أخرى من أجل تدعيم تعليم اللغة العربية وتمتينه على مدى البرنامج الدراسي، وبموجب ذلك انتقل حجم الأوقات المخصصة لتدريس اللغة العربية من حوالي 34 في المائة عام 1964، إلى 43 بالمائة خلال السنوات اللاحقة”.
ويضيف:” جرى تعريب مواد ذات مضامين إيديولوجية قوية أو ثقافية أو سياسية وكيفت مع واقعنا الوطني، ويتعلق الأمر على الأخص بمواد مثل التربية الأخلاقية والدينية والتعليم المدني، والتاريخ وكذلك الأنشطة الثقافية والفنية، وشملت هذه التعديلات مجموع نظام التعليم بما في ذلك الجامعة، التي شهدت إدخال مادة المصطلح العربي في جميع الشعب، كما عربت شهادتين من شهادات الليسانس الفلسفة، الحقوق والتكوين ذو الطابع القضائي.”
ويؤكد:” بعد ثلاث سنوات من هذه العملية الكبرى، اتخذ القرار بتعريب السنة الثانية تعريبا كليا خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم 10 أوت 1967، من أجل بحث تقرير أعددته حول هذه المسألة، بادرت في هذه الوثيقة إلى تقييم نتائج المرحلة الأولى من التعريب، اصطدم المشروع باعتراض خمس وزراء ووزير واحد سانده، أمام صمت اعضاء الحكومة الآخرين، وبومدين وافق على المشروع”.
في مجال تنظيم التعليم احتفظ التعليم الإبتدائي بطابعه التنظيمي، وشهد التعليم المتوسط تغييرا جذريا، وعرفت الوسائل التعليمية تطورا ملموسا بفضل جهود المعهد التربوي الوطني، واحداث المعاهد التكنولوجية للتربية، التي شهدت توسعا كبيرا شمل كل الولايات لتكوين المعلمين وأساتذة التعليم المتوسط في ظرف سنة واحدة، واصدار الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة تربوية تضع حدا وقطيعة مع النظام الموروث، وتؤسس لمنظومة أصلية في مضامينها وتوجهاتها وفلسفتها.
وتميزت مرحلة ما بعد 2000 بالشروع في تحضير اصلاحا آخر للمنظومة التربوية، وتجديد نظام التكوين وتحسين مستوى التأطير البيداغوجي والإداري.
تطور الجامعة منذ الإستقلال
شهدت الجامعة الجزائرية تطورا محسوسا بعد الإستقلال في إعداد الطلبة، الذين قدر مجموعهم ب10756طالبا خلال الفترة 1967-1968، مما ادى إلى عجز الهياكل الجامعية على الإستقبال ما اوجب على وزارة الدفاع التنازل على بعض الثكنات العسكرية في وهران.
وفي عام 1970 أنشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي حدد فيها محمد الصديق بن يحيي، وزير التعليم العالي انذاك أهداف الإصلاح الجامعي بتكوين أكبر عدد من الإطارات بأقل ما يمكن من الكلفة، وتجهيز كافة الطاقات الجامعية لتكوين العاملين للمشاركة في تنمية القطاعات الأخرى، وضمان تكوين علمي ذات مستوى عالي.
وفي 1973 كونت المنظمة الوطنية للبحث العلمي، التي أسندت إليها عملية تطوير البحوث التطبيقية في ميدان البحث العلمي، وأسس المجلس الوطني للبحوث العلمية، الذي تتلخص مهمته في رسم المحاور الأساسية للبحث العلمي الموجه نحو التنمية الوطنية.
ونهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وضعت الخريطة الجامعية، والتي تنص على ربط المنظومة الجامعية بالأهداف العامة للبلاد في مجال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ما أدى إلى إنشاء العديد من الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد العليا، وتخطيط التعليم العالي إلى آفاق 2000 معتمدة على احتياجات الإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وتحديد احتياجات سوق العمل، وتوجيه الطلبة نحو الإختصاصات التي يحتاجها سوق العمل، وتحويل المراكز الجامعية إلى معاهد وطنية والحفاظ على سبع جامعات كبرى فقط، وتطوير نظام الخدمات الجامعية.
وخلال السنتين الأخيرتين بذلت الجزائر جهودا لتطوير الجامعة من خلال تدعيم روح الإبداع والإبتكار ووضع منتجات البحث العلمي في خدمة التنمية و الإقتصاد.
انفتاح الجامعة على المحيط الإجتماعي والإقتصادي ومواكبة التكنولوجيا
وارتكزت رؤية القطاع على جعل الجامعة مؤسسة اجتماعية تؤثر على المجتمع، وذلك من خلال مشروعي شهادة جامعية مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية براءة اختراع وتفعيل الاليات على مستوى الجامعات ومراكز البحث من أجل تحضير الطلبة المتخرجين والعمل على رفع جاهزيتهم لمواكبة التطور الصناعي والإقتصادي عبر بوابة تشجيع وتعزيز انفتاح الجامعة على المحيط الإجتماعي والإقتصادي.
إضافة إلى تثمين مسارات التكوين في العلوم الهندسية والتطبيقية وتسطير برنامج لإنشاء حاضنات الإبتكار، وتطوير دور المقاولاتية داخل المؤسسات الجامعية لتقوية وتدعيم روح الإبداع والإبتكار وترقية حرية المبادرة وتطوير ثقافة المقاولاتية، وأيضا مرافقة الخريجين والباحثين في مساعيهم الهادفة إلى إحداث مشاتل مؤسسات وخلق مؤسسات ناشئة.
وحرصت الجزائر على تعزيز الشراكة والتعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في حوار 5+5 من خلال البرامج الدولية للبحث والتطوير والإبتكار عبر التمويل المشترك او عن طريق البرنامج الممول من طرف الإتحاد الأوروبي حول البحث والإبتكار افاق أوروبا 2021-2027.