تمر اليوم الذكرى الـ64 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، لتكون لسان حال جبهة التحرير الوطني في الخارج وتتفاوض مع فرنسا على حق تقرير مصير الجزائريين واسترجاع سيادة بلدهم الذي اغتصب في 1830.
كان هدف تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية توسيع النشاط السياسي والدبلوماسي في الخارج، وإجبار فرنسا على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني كممثل شرعي للشعب الجزائري والاعتراف بالإستقلال الكامل دون قيد أو شرط، واستطاعت الحكومة المؤقتة مواجهة الصعوبات في الداخل والخارج بحنكة أعضاءها.
وفور الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة توالت الاعترافات من الدول الشقيقة والصديقة وقد سجلت في نفس اليوم أربع اعترافات من العراق، المغرب، تونس وليبيا لتصل عشية وقف إطلاق النار إلى 31 اعترافا، وأرسلت البعثات إلى مختلف أنحاء العالم.
وفوجئ الجنرال ديغول بالحدث وصرح لجريدة صدى وهران في 30 أفريل 1959 أن فرنسا ستقطع العلاقات مع أية دولة تعترف رسميا بالحكومة المؤقتة.
تأسيسها في المنفى أضفى عليها طابع الشرعية القانونية بعدما كان مسؤولها يوصفون بالخارجين عن القانون.
الفكرة طرحت في 1957
لم تكن فكرة إنشاء حكومة مؤقتة أمرا جديدا فقد طرحت الفكرة منذ 1957، وجرى الحديث عنها من قبل مصطفى بن بولعيد وهناك من عارضها لعدم توفر الظروف الملائمة لذلك.
ولم تتوقف الفكرة عند هذا الحد، بل أجرت قيادة جبهة التحرير الوطني استشارات واسعة مع الإطارات والهيئات للبحث في الموضوع من كل جوانبه إلى أن اتخذ المجلس الوطني للثورة الجزائرية في 27 أوت 1957 قرار فوض فيه إلى لجنة التنسيق والتنفيذ بتشكيل حكومة تضم مختلف الشرائح السياسية للحركة الوطنية
فكان مؤتمر طنجة مناسبة لطرح فكرة تأسيس حكومة مؤقتة من طرف الأحزاب الوطنية المغاربية، وفي هذا المجال يذكر عبد الحميد مهري :”إن الجبهة لم تطلع الحكومتين التونسية والمغربية على هذا القرار الذي اتخذته قبل شهرين من انعقاد المؤتمر، وفضلت اطلاعهما على هذا المسعى عن طريق الإيحاء بأن يكون المؤتمر هو الذي يوصي بإنشاء الحكومة المؤقتة “.
