أكد محاضرون ومجاهدون، في لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن أن تنسى أو تسقط بالتقادم.
استحضر الباحثون والمؤرخون، في منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية “مشعل الشهيد” وجريدة “المجاهد”، امس، بمناسبة الذكرى الأ61 لمجازر17 أكتوبر من كل سنة، أبرز المحطات التي سبقت تنفيذ الشرطة الفرنسية لتلك الجرائم في حق المهاجرين الجزائريين بباريس، والدور الذي أدته الجالية الجزائرية حينها لدعم الثورة التحريرية.
وأوضح المتدخلون في هذا الخصوص أن،المهاجرين الجزائريين تمكنوا من تثبيت الحركة الوطنية بالخارج، وكان لهم دور فعال في تدويل القضية الجزائرية بالأمم المتحدة، من خلال الوعي والانضباط والهيكلة التي تميزوا بها وكذا التزامهم التام بتعليمات فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا”.
ويرى الباحثون أن هذه الأعمال التي نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، تعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة دولة لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
أكد المجاهد مخلوف أولي ، عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا إبان الثورة التحريرية، أن نشر مظاهر الكفاح الوطني على الأراضي الفرنسية كان مخيفا بالنسبة للسلطات الفرنسية، والتي واجهت الأمر بكل وحشية، فكثفت عمليات القمع والاعتقال والتعذيب في صفوف المهاجرين قبل أن يصل بها الجنون إلى إلقائهم بالعشرات أحياء في نهر السين الذي سيبقى شاهدا على تلك المجازر المروعة.
وبدورها، استذكرت المجاهدة قرمية فيرية، التي كرمت بالمناسبة من قبل المنظمة الوطنية للمجاهدين، أحداث يوم 17 أكتوبر، بالقول أن المظاهرات لم تكن بالعاصمة باريس فقط بل امتدت لكل المدن الكبرى بفرنسا، وأن ما ارتكب في حق الجزائريين يومها كان بالفعل جريمة دولة وليس تصرفا فرديا.
