اجتمعت اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة بنظيرتها الفرنسية بقسنطينة،حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للجنة.
أوضح البيان أن اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء الماضي، ناقش جدول الأعمال الذي تضمن الأرشيف، البيبليوغرافيا، الكرونولوجيا، الممتلكات المنهوبة و متفرقات، حيث أتفق على جملة من النقاط تتعلق على وجه الخصوص باسترجاع الأرشيف و الممتلكات المنهوبة ورفات رجال المقاومة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في مجال الأرشيف أتفق خلال هذا اللقاء الثالث بين الطرفين منذ تعيين اللجنة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون، في 2022، على تسليم مليوني (2) وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية، و29 لفة و13 سجلا، ما يشكل 5 أمتار من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية، أي ما قبل 1830.
وبخصوص البيبليوغرافيا، اتفق الجانبان على مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19 من أجل نشر و رقمنة وترجمة الأهم منها إلى العربية والفرنسية والعمل على استرجاع ما يمكن استعادته. كما أتفق على مواصلة إنجاز كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية خلال القرن 19.
وبشأن الممتلكات المنهوبة، أتفق أيضا على استرجاع كل الممتلكات، التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر، وقادة المقاومة، وكذلك الجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن 19 مع إحصاء وجرد مقابر الأسرى والسجناء الجزائريين مع وضع قائمة إسمية، يضيف البيان.
وفي المجال العلمي والأكاديمي، اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا وفرنسية إلى الجزائر للاطلاع على الأرشيف، مع رفع العراقيل الإدارية الفرنسية أمام الباحثين الجزائريين.
وفي ذات السياق، أفضى الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على تنظيم فعاليات علمية مشتركة خلال السنة الجامعية 2024-2025 و فتح بوابة إلكترونية مشتركة خاصة بالفترة الاستعمارية (1830-1962) تكون بدايتها القرن الـ19، وأيضا مواصلة اللقاءات الدورية بين الطرفين.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن النقاش كان علمي مسؤول، ساده الاحترام المتبادل والإقرار العلمي بالواقع التاريخي، الذي عاشته الجزائر تحت نير الاحتلال الفرنسي، والاعتراف بضرورة استرجاع الجزائر ما نهب منها خلال الفترة الاستعمارية، خاصة خلال القرن التاسع عشر الذي كان محل الحوار.
