شهد يوم 25 سبتمبر 1962 الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتويجا لنضال طويل ومرير خاضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي.
نص الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي على أن «الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية تضمن للمواطنات والمواطنين ممارسة حرياتهم الأساسية، وحقوقهم الثابتة غير قابلة للتقادم».
وأكد المجلس الوطني التأسيسي في هذا الإعلان أن الجمهورية الجزائرية بصفتها هيئة تمثيلية للشعب الجزائري هي الوحيدة التي بحوزتها والحارس الوحيد للسيادة الوطنية داخليا وخارجيا.
وضع هذا الإعلان حدا نهائيا لا رجعة فيه لإنكار فرنسا للواقع الجزائري، ولادعاءاتها بجعل الجزائر إقليما فرنسيا.
سلط الإعلان الضوء على الجزائر ككيان سياسي وقانوني على الساحة الدولية. وبعد مرور خمسة عشر يوما من إعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي فرحات عباس، أصبحت الجزائر الدولة 109 العضو في منظمة الأمم المتحدة.
وجاء هذا الإعلان عقب التوقيع في 18 مارس 1962 على اتفاقيات إيفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ( GPRA )، وممثلي الحكومة الفرنسية واستفتاء تقرير المصير في الجزائر يوم الفاتح جويلية من نفس السنة الذي أعلن فيه الشعب الجزائري تأييده لاستقلال الجزائر.
وعلى المستوى المؤسساتي، كان هذا الإعلان يعني إنهاء الصلاحيات والسلطات الخاصة بهيئتين انتقاليتين أي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والسلطة التنفيذية المؤقتة المنبثقتين عن المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وحولت هذه الصلاحيات والسلطات للجمهورية الجزائرية.
في هذا الإطار، عين المجلس الوطني التأسيسي في 29 سبتمبر أحمد بن بلة، أحد القادة التاريخيين للثورة، كأول رئيس لمجلس الوزراء.
وكان الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجزائرية بمثابة انطلاقة لوضع مؤسسات الجزائر المستقلة، ومسار البناء الوطني في بلد مستنزف ومدمر بفعل مستعمر مفترس بنى اقتصادا قائما على نهب الموارد لخدمة المصالح الاقتصادية لفرنسا، بشكل حصري.
