أكد الخبير في الطاقة الذرية، مرزاق رمكي أن فرنسا مطالبة، بحكم التشريعات الوطنية والقانون الدولي، بتحمل مسؤوليتها كاملة في التفجيرات النووية التي نفذتها في جنوب الجزائر مع تعويض ضحايا هذه التفجيرات وإعادة تأهيل البيئة بالمناطق المتضررة.
قال رمكي في تصريح لوأج بمناسبة الذكرى الـ63 لهذه التفجيرات بأن فرنسا “مطالبة بتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم وكذا إعادة تأهيل البيئة، إذ لا يمكن لها أن تستمر إلى أجل غير مسمى في التنصل من التزاماتها في مواجهة العواقب الصحية والبيئية الضارة الناجمة عن هذه التفجيرات وذلك دون الإخلال بأي واجب أو التزام آخر يفرضه عليها القانون الدولي”.
وشدد المتحدث في نفس السياق على أن التاريخ “لن يرحم فرنسا بسبب هذا الإنكار للعدالة وسلبيتها في التعاطي مع هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الجنوب الجزائري”.
وذكر في هذا السياق بالتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض، مذكرا بمطالبة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فرنسا بتطهير مواقع هذه التفجيرات برقان وتمنراست حيث بلغ التلوث أشده والتكفل بالعلاج الطبي الذي يستحقه سكان تلك المناطق.
وعلى الصعيد الدولي، أشار الخبير الى أنه يمكن استعمال آليات قانونية من بينها معاهدة حضر الأسلحة النووية بغرض مساعدة الجزائر في إقرار حقوقها، وهي المعاهدة التي تم اعتمادها في يوليو2017 بأغلبية ساحقة من الدول بما فيها الجزائر التي كانت آنذاك رئيسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 يناير 2022 وتطلب من الدول مساعدة ضحايا استخدام وتجريب الأسلحة النووية.
