شهد النظام القضائي بالجزائر مميزات خلال العهد العثماني وبعد الاحتلال، يعود الفضل إلى الأمير عبد القادر، في توحيد القضاء، لاسيما بداية الإستعمار الفرنسي.
تميز الحكم العثماني في الجزائر بمرحلتين الأولى بتنصيب خير الدين، من قبل الخليفة وكانت الجزائر حينئذ إقليما تركيا وإدارة القضاء مركزية بشدة، وتبدأ المرحلة الثانية حوالي 1670 وتنتهي مع الإستعمار الفرنسي في 1830، حيث كانت إدارة القضاء تتميز بلامركزية قوية إلى درجة أن المدينة التي كانت تمثل العاصمة أصبحت معزولة عن بقية البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة القضائية بالجزائر كانت اساسا إدارة تركية.
نظام قضائي خاص بمنطقة القبائل
كانت الجزائر قبل 1830، اي خلال الوجود التركي تعتمد قضاء مؤسسا على المبادئ الإسلامية ، غير أنه خاضع لسلطة الداي، باستثناء منطقة القبائل التي كانت تملك نظاما قضائيا خاصا يمارس في إطار القرية وقائما على القضاء البدائي،.
وكان الداي وأتباعه المباشرون البايات يعينون القضاة في مهامهم بعد اختيارهم من بين الفقهاء النزهاء والأكفاء في الشريعة الإسلامية.
تمتع القضاة خلال هذه الفترة بسمعة طيبة ومكانة مرموقة، فالقضاة في المدن الكبيرة يتمتعون بتقدير أعلى من تقدير القضاة في المراكز الحضرية الصغيرة، ويقومون بالفصل في الكثير من النزاعات لأنه لا توجد حدود إقليمية للإختصاص.
ويتوجه المتقاضي إلى القاضي، الذي يختاره ولا وجود لحدود الإختصاص المادي، فالمطلوب أن يعرف القاضي كل ما يتعلق بالمحاكمات المدنية وأن يلم بكل ما يخص العقيدة والشريعة الإسلامية.
وكان للإجراءات أمام القاضي طابع تعاقدي محض، فلن يمثل أمامه إلا من أراد، إذ لا يقوم القاضي باستدعاء الأطراف، بل على المدعي عليه أن يقبل المثول من أجل عقد الجلسة والحكم على الجنح يكون من قبل الممثلين الإداريين للداي.
هناك الحاكم في المدن والقاضي بمساعدة الشيوخ في القبيلة، وكان بإمكان هذه الشخصيات أن تحكم بدفع الغرامة أو القرع بالعصا، في حين العقوبات الخطيرة، مثل عقوبة الإعدام فهي لا تصدر إلا من قبل الداي أو البايات أو من قبل “أغا” العرب بالجزائر العاصمة، وكان التمرد ضد تجاوزات السلطة يقمع بشدة.
وكان القتل والجرح بالأرياف يعالج عامة بدفع التعويض (الدية)، وكان لرجال الدين الصالحين الموقرون والمشهورون بعلمهم يؤدون دورا هاما في التحكيم، ولقد حافظوا على هذه المهمة النبيلة حتى بعد الإحتلال.
جبهة التحرير استلهمت من قضاء الأمير
يعود الفضل إلى الأمير عبد القادر، في إقامة الدولة الجزائرية وتنظيمها ومنحها مؤسسات حديثة تجمع وبصورة قوية شمل الأمة وتمكنها بالسبل الناجحة للمقاومة، وقد استلهمت جبهة التحرير الوطني فيما بعد من هذا التنظيم افكارا عديدة لبناء مؤسساتها القانونية إبان الثورة التحريرية الممتدة من 1954 إلى 1962 وجعلها وسيلة كفاح.
لقد شرع الأمير في تنظيم الدولة الجزائرية في 1834، بعد التوقيع على معاهدة دي ميشال، خاصة في 1837، بذل قصارى جهده في إدارة العدالة.
يشير الباحث سعيد بن عبد الله، في دراسته “العدالة في الجزائر من الأصول إلى اليوم”، إلى أن شؤون الدولة أو المصالح الخاصة كانت من اختصاص كفاءة القاضي، الذي يجازى بواسطة راتب ثابت تضاف إليه حقوق أخرى، وفيما يخص ردع الجنح فهي من اختصاص شيوخ القبائل لكن العقوبات متساوية بالنسبة للجميع.
ويضيف أن الأمير عبد القادر، أراد نشر ممثلو العدالة في كل مكان حتى وإن كان عليهم مرافقة جيشه، فلم يكن يقبل بتنفيذ الإعدام إلا إذا ما كان الحكم المنطوق يتطابق والشريعة الإسلامية، فبفضل مراقبة خلفائه وتحميله القبائل المسؤولية لمحاربة جرائم القتل والسرقة، التي تحدث أصبحت الطرقات آمنة والأخلاق العامة محترمة احسن بكثير مما كانت عليه من قبل، فلقد قل الفساد وتعاطي المخدرات والكحول والقمار وغيرها من الآفات التي حرمها الدين الإسلامي، يقول بن اشنهو في هذا الإطار: “كان للأمير عبد القادر شرطة فعالة تسهر على حفظ النظام والأمن، اللذين يصبو إليهما الجميع”.
العدالة في دولة الأمير
كان تنظيم العدالة من أهم انشغالات الأمير عبد القادر، وكان القرآن الكريم هو أساس التشريع، وكانت احكامه غير متنازع فيها في قضايا عديدة منها الزواج، الإرث والبيع والوصايا، وهي كلها من اختصاص سلطة القاضي، الذي كان يصدر احكاما لكل خرق للقانون يمس المصالح الخاصة ولا يمس مباشرة مصالح المجتمع.
فقد كان القاضي يختص في كل مسائل الأشخاص والملكيات والسرقة وحتى جرائم القتل، فهو يقوم بمهامه ومهام الموثق والوصي وكان هذا المنصب مقتصرا بالضرورة على الرجال المختصين في العلوم الشرعية، حيث يختارون بعد الخضوع إلى امتحانات لتحديد مدى قدرتهم عندما تكون معارفهم وسلطتهم الفكرية غير معروفة.
يعين القاضي، لمدة سنة وكان بالإمكان تمديد مدة مهمته واذا ما ارتكب أي خطأ خطير فيطرد من قبل الخليفة، يرفع النقض لقرارات القاضي أمام المجلس المكون من الأئمة الأكثر ظلوعا، وكان القاضي يتقاضى راتبا مثل غيره من الموظفين ومن الممكن أن يتقاضى أجرا على قيامه بأعمال أخرى.
القضايا الخطيرة يفصل فيها الأمير
إن المخالفات التي تخل بمصالح الدولة، على حسب خطورتها، تُحاكم من قبل ممثلي الحكومة وكانت العدالة تطبق من قبل القائد والاغا والخليفة وفيما يخص القضايا الأكثر خطورة فيتولاه الأمير عبد القادر، شخصيا باعتبارها حالات إستثنائية.
وعليه، كل المخالفات المخلة بمصالح الأمة والمقاومة وجهد الحرب كانت من اختصاصه، مثلا الجوسسة، التواطؤ مع الفرنسيين ورفض الوحدة والثورة والإبتزاز، شكاوى المواطنين ضد القبيلة أو ضد الأغا، وما يخل بالأمن العمومي من الإعتداء على المسافرين والسرقة عن طريق الكسر والمؤامرات ضد أمن البلد فمن اختصاص الحاكم أيضا.
فقد كان القضاء صارما وسريعا يعتمد في قراراته على الشريعة الإسلامية، وكان الأمير نفسه مثالا لذلك، يقول الباحث بن عبد الله، لأنه في التطبيق الممارس لا يخرج عن إطار الشريعة الإسلامية فهو عندما يدين أعداء الأمة إنما يدين أيضا أعداء الدين والشريعة واللافت للنظر أنه كان يستشير في الحالات المشبوهة والمعقدة العلماء لم يتردد ولو لحظة في استشارة علماء فاس والقاهرة.
وقد ظهرت نتائج هذا القضاء بسرعة فرض الأمن في كل أنحاء البلاد، بسبب انتشار الشرطة في المدن والقرى والأسواق إلى درجة أن الاسفار أصبحت آمنة في كل الأوقات لا يمكن لأحد أن يجرؤ على الإعتداء على الناس أو القوافل ليلا ونهارا، وكان بإمكان النسوة الخروج ليلا دون أي خوف، فلقد تحسن مستوى الأخلاق وتم ردع الدعارة والقمار وغيرها من الآفات الاجتماعية، التي حرمها الدين ومنعها الأمير منعا قاطعا.
لقد أولى الأمير عبد القادر، اهتماما كبيرا بالقضاء. وحسب معاهدة تافنة، السلطة القضائية في دولة الأمير، كانت منفصلة عن السلطة التنفيذية بحكم ان من يمارسها حتى وإن قد عين من قبل الأمير عبد القادر، لا يعد ممثلا لها وإنما منفذا للقانون وكان اختصاصها واسعا جدا، وعليه فإن استقلالية العدالة أثناء هذه الفترة وجدت مدلولها الفعلي.
كان من صلاحيتها الإهتمام بالأحوال الشخصية وقضايا الميراث ومراقبة كل الوثائق، التي تصدر عن الموثق الذي كان يمارس مهنته في مقره ويختص حتى في القضايا الإجرامية.
وفي المقابل القضايا التي تمس النظام العام لم تكن من اختصاص القاضي.
مجلس الاستشاري مقتبس من الشورى أو الاستشارة مشكل من حكام بارزين.
وكان هذا المجلس يجتمع بحضور الأمير عبد القادر، لإصدار الفتاوى أو فحص قرارات القضاة العدلية التي يطلبها الأمير.
هذا المجلس أصدر الفتوى التي تنص على أن أمير المؤمنين من حقه أن يصف بالخيانة مسلمين يتعاملون مع الخونة ويتهربون من دفع الضرائب الضرورية لصيانة الجيش ومصالحه العمومية.
كان القاضي مثله مثل الموظفين يتقاضى مرتبا محترما يرافق الجيش في كل تحركاته صحبة مساعدين إثنين أحدهما مسؤولا على تنفيذ الحكم، كان الأمير يحب دائما أن يذكر بما يلي: “اذا كان الأتراك ينفذون الأحكام بالنزوات والقسوة فهو لم يكن يسمح إلا بتنفيذ الأحكام الصادرة وفق قانون الله الشرعي معتبرا نفسه المنفذ لا غير”.
ومن جهة أخرى كانت المجالس المحلية تنشط لمدارسة شؤون وقضايا القرى تحت سلطة المجلس، وكان يترأسها القضاة واعضاؤه فكانوا منتخبين.
ويذكر بن اشنهو أن الأمير عبد القادر، لم يكن يستهين باتخاذ القرارات أبدا، فكان يستشير المجلس بصورة مستمرة (مجلس الحكماء)، الذي كان برأسه في الغالب والذي كان يعكس في أغلب الأوقات الرأي العام.
كان يطبق مبدأ مساواة الجميع أمام الشريعة الإسلامية، وأسس نظام حكومة بسيطة طبقا لإرادة الأهالي وقلص عدد الوسطاء إلى أقصى حد وكان يسعى إلى الحصول على سرعة تنفيذ القرارات القضائية، أوكل سلطاته الواسعة لأعضاء حكومته محترسا قدر الإمكان حتى يتجنب التعسفات ويضع كل واحد أمام مسؤوليته.
إستطاع أن يؤسس نظاما قضائيا يشرف عليه قضاة وفقهاء معروفون بالعلم والتقوى، ولقد مكنته هذه الطريقة من إدماج العديد من الشيوخ والمرابطين في الإدارة والقضاء مخصصا لهم رواتب من أجل اجتناب أي انحراف كانوا جميعا مسؤولين أمامه.
وكان الأمير، يرسل بإستمرار مناديه إلى الأسواق والقبائل لينادوا في الناس يذكرونهم بحقوقهم الشرعية القانونية بالقزل: “اسمعوا أيها المواطنون.. أيها المظلومون، إن أي شخص يريد أن يقدم شكوى في الأغا أو القايد أو القاضي أن يتقدم إلى الأمير حتى يستعيد حقه.. وإن لم يفعل فسيقع اللوم عليه.. أما الخليفة فهو بريئ أمام الله يوم الحساب والعقاب”.
لقد حكم الأمير بمساعدة مجلس يتكون من مساعديه الأساسيين جماعة من العلماء والفقهاء والخلفاء، لأنه رفض ومنذ البداية أن يسير وحده الدولة، يقول لويس فيليب ملك فرنسا في رسالة وجهها إليه ملقيا اياه درسا في الأخلاق” لا شرعية لأي إجراء لا ينال موافقة الشعب ورضاه”.
تنفيذ الأحكام
غالبا ما كانت العقوبات تنفذ بفرض غرامات أو بالقرع بالعصا على الأقدام، أو ما يسمى بالفلقة فنادرا ما يتم السجن لما قد يكلف الدولة من مصاريف لا طاقة لها بها كقلة التجهيزات مثلا.
والحكم بالإعدام شنقا كان جزاء الخونة والجواسيس، ولم يكن معمولا بقطع يد السارق والرجم بالحجارة في حالة الخيانة الزوجية، لأسباب عديدة أهمها أن الشريعة منعت تشويه الجسد، ولأن تقديم الدليل القاطع مسألة صعبة للغاية بالنسبة للزنا وكانت الغرامة تدفع ماديا في أغلب الحالات (القيام بأعمال للصالح العام أو تموين المأكولات).
اعترف العديد من الباحثين بصفات الأمير، الإنسانية على أنه بعفوه وشهامته كان يمارس الحقوق الإنسانية أكثر من عشرين سنة قبل تأسيس الصليب الأحمر الدولي من قبل هانري دونانت.
الإنساني الرحيم..
ويؤكد الباحثون أن الأمير عبد القادر، كان رحيما انسانيا والدليل على ذلك أنه أثناء تنفيذ حكم الإعدام على احد الخونة ارتمت طفلة صغيرة أمام رجليه وطلبت منه أن يعفو عن والدها قائلة :”سيدي ،لا تجعل مني طفلة يتيمة”، فلم يتمالك ولاحظ الحاضرون دمعة تسيل على خذه وهو ينظر إلى الخائن فخفض عينه.
وأمر قائلا :”فليعطه أحدكم جوادا ليبتعد من هنا”، ولم يتردد يوما عن مساعدة الضعفاء لأنه كان يعتبر تعاليم الإسلام، التي تشبع بها ومارسها مبادئ التسامح والمحبة والتفتح، كان يطبق حرفيا تعاليم القرآن، ولتفادي أي إعتداء على السجناء الفرنسيين، أصدر مرسوم وطني حول طريقة التعامل معهم.
لهذا استدعى المجلس في دورة إستثنائية والمتكون من كل إطارات الدولة وقام بتبرير إصداره لهذا المرسوم مذكرا اياهم لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاتب زوج ابنته علي كرم الله وجهه بحجة أنه لم يحسن معاملة السجناء، وعليه فإن هذا الأمر يقضي بحسن معاملة الأسرى ومن لا يحسن المعاملة يعاقب بشدة.
مكافئة من يحضر جنديا فرنسيا حيا
كان الأمير يكافئ كل من يحضر جنديا فرنسيا حيا، ولكن قبل أن ينال هذه الجائزة فهو مسؤول عن سلامته وعن الطريقة، التي يعامله بها. ينبغي أن يسلمه إلى الدولة في أقرب وقت ممكن مسالما معافيا وإلا ينال عقابا شديدا.
وكان الأسرى يتناولون نفس وجبات المجاهدين وينامون على الأفرشة نفسها، ناهيك عن النساء السجينات اللاتي تتكلف برعايتهن والدة الأمير “لالا زهرة”، متلقية أوامر صارمة بالحرص على سلامتهن، وإحترام خصوصيتهن.
وكان الأمير عبد القادر، يولي كل الإهتمام لتبادل الأسرى، وهو أمر لم يكن يعجب أعداءه، نلاحظ أن المراسلات التي تبادلها الأمير مع الأب ديبيش، تعكس روحه الإنسانية السمحة، كان الأمير يطلق سراح بعض السجناء دون قيد أو شرط.
يقول الماريشال سان أرنو : “الأمير عبد القادر، أرسل مجموعة من الأسرى الفرنسيين بدون فرض اي شرط أو قيد، فقال لهم ليس لدي شئ أطعمكم به ولا أريد أن أقتلكم، لهذا أرسلكم”.
وتعود أحداثها إلى 14 ماي 1842، في فترة مارست فيها فرنسا الإبتزاز في حق الجزائريين.
ويشهد العديد من الأسرى المسيحيين على إنسانية الأمير عبد القادر وسماحته، ويصرحون أن الأمير عبد القادر قد عاملهم بشهامة وإنسانية، وما مجزرة سيدي إبراهيم، إلا تهمة كاذبة ألصقت به لأن شهادات أعدائه أنفسهم قد أكدت دائما على شهامته وإنسانيته بل على سعة صدره وروحه.
