صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على مقترح لائحة “تدين القمع الدموي والاجرامي، ضد المهاجرين الجزائريين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961.
هذا القمع الإجرامي، الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة، موريس بابون في 17 اكتوبر 1961″ بباريس، حيث استشهد خلالها مئات المتظاهرين السلميين، حسب شهادات المؤرخين.
في هذا الصدد، صوت 60 نائبا بنعم و 11 ضد، من صفوف التجمع الوطني (اليمين المتطرف).
ويدعو النص في هذا السياق، الى ادراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في “اجندة الأيام الوطنية والمناسبات الرسمية”.
وأكدت البرلمانية الايكولوجية، صبرينة صبايحي، المبادرة بالنص، أن صياغة النص شكل موضوع “اعادة كتابة حرفية مع الحزب الرئاسي و الإليزيه من أجل التوصل الى صيغة تناسب السلطة التنفيذية”.
واضافت صبايحي: ” ان ادراج يوم للذكرى في أجندة الأيام الرسمية والمناسبات قد ادى الى حدوث نقاشات محتدمة دامت أشهر عديدة وفي النهاية توصلنا الى اتفاق”.
من جانبه، اكد النائب السابق، فيليب غيمار، الذي شارك في العمل، ” أن المناقشات كانت كثيرة” و أن مقترح اللائحة صيغ كلمة بكلمة”.
