أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر عازمة على استرجاع تراثها التاريخي والثقافي من الخارج، لاسيما من فرنسا.
في رد على سؤال عضو مجلس الأمة، صالح بن نبري، عن حزب جبهة التحرير الوطني، حول مراحل استرجاع مدفع “بابا مرزوق”، أوضح ربيقة أن الجزائر “عازمة اليوم على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج وهي التزامات جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكانت البداية مع استرجاع جماجم رفات شهداء المقاومة الشعبية”، مضيفا أن الدولة الجزائرية “تعتبر قضية استرجاع التراث التاريخي والثقافي بكل عناصره المحتجز في فرنسا من أولوياتها ضمن معالجة ملفات الذاكرة”.
وتابع قائلا: “تعمل الدولة في هذا المجال وفق عملية رصد وإحصاء كل هذا التراث، ومن بينه مدفع بابا مرزوق الذي يعد من المحجوزات التي تمت سرقتها من طرف فرنسا الاستعمارية”.
واعتبر الوزير في جلسة علنية لمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن استرجاع هذا المدفع “يبقى واجبا وطنيا جماعيا على غرار باقي التراث المحتجز في فرنسا”، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المبتغى، لما له من دلالات رمزية خاصة “يتوجب تجند كل الفاعلين في المجال التاريخي والقانوني”.
وذكر المسؤول بمساعي قطاعه للتعريف بهذه القطعة التاريخية، منها توفير السند العلمي والأكاديمي للطرف الجزائري خلال مراحل المباحثات ضمن اللحنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا وأفواج العمل القطاعية الموكل إليها متابعة ملفات الذاكرة.
وجدد وزير المجاهدين التأكيد على أن الدولة “تعمل على بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي وتتعزز بذلك -كما قال- المساعي الدبلوماسية التي تمكن من استرجاع كل موروثنا في الخارج طبقا لمنهج علمي تاريخي وبعيد عن أطروحات المدرسة الاستعمارية لكتابة التاريخ الوطني”.
وبخصوص المجهودات المبذولة من طرف الدولة لمعالجة الملفات التاريخية، وهو محور سؤال عضو مجلس الأمة، بوبطيمة محمد، أكد ربيقة أن متابعة ملفات الذاكرة بكل مشتملاتها “تندرج ضمن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا ومن بينها استعادة الأرشيف الوطني التاريخي وملفات المفقودين والتجارب النووية ومجازر 8 ماي وملفات أخرى تدرج حسب الأولوية”.
وعن ما يسعى إليه الطرف الجزائري، قال الوزير: “لا يمكن أن يتأتى بسهولة لأنه يصطدم بتعنت الجانب الفرنسي ومماطلته من أجل إيهام الرأي العام بأن تواجده بكل المستعمرات كان عملا إنسانيا وحضاريا حتى تتهرب فرنسا من مسؤوليتها وما يترتب عن ذلك من تعويضات قانونية ووقوعها تحت طائلة المحاسبة…”.
واستطرد قائلا إن الحكومة “تحرص على متابعة ملفات الذاكرة بكل تفاصيلها ووفق مراحل مضبوطة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما خاصا لملفات التاريخ والذاكرة…”.
وبعد أن ذكر أن دراسة ملفات الذاكرة تتم وفق أطر محددة ودقيقة وتعالج بحكمة بالغة، شدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على أن الدولة الجزائرية بمؤسساتها “تحتفظ بسيادتها كاملة لمعالجة كل القضايا التاريخية وهي أكثر إصرارا وتصميما على مواصلة النهج نحو بناء جزائر جديدة تتمتع بكل مقومات المناعة”.
وفي تعقيبه على هذا الموضوع، اعتبر رئيس مجلس الأمة أن ملف التاريخ “مهم حتى تكون رؤية المستقبل واضحة للشعب الجزائري”، مؤكدا أن تاريخ وتضحيات ونضالات الشعب الجزائري فريدة من نوعها في العالم بالنظر إلى نوعية الاستعمار الذي تعرض إليه”.
وأضاف قوجيل بأنه “على كل المؤسسات الإهتمام بالذاكرة وقراءتها على حقيقتها للأجيال”.
