أبرز مختصون في حفظ الأرشيف والذاكرة، الحاجة إلى برامج مستقبلية تستجيب للتطور التكنولوجي في هذا المجال، وذلك في يوم دراسي بعنوان: «الأرشيف بين الواقع والآفاق»، بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف المصادف لـ9 جوان من كل سنة.
أكد مدير مركز المحفوظات الوطنية، محمد ثليوين، أن هذا اليوم يعتبر فرصة لتقييم خطط العمل المتبعة، واستشراف المستقبل عن طريق وضع برامج هادفة تخدم قطاع الأرشيف.
وأضاف: “اللقاء سيسمح للقائمين على الأرشيف بتجديد المعلومات وتحيينها، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة تجاه هذا القطاع الاستراتيجي الذي يحافظ على إرث الأمة الجزائرية والذاكرة الوطنية”.
وأوضح ثليوين أن قطاع الأرشيف في الجزائر شهد قفزة نوعية في مجال العمل الأرشيفي، بهدف دفعه إلى مصف القطاعات الأرشيفية الرائدة في العالم والتي تتمتع بمميزات في التنظيم والتسيير، وتبليغ الوثيقة الأرشيفية.
استعرض مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، عثماني مرابوط سامي، مسار التشريع في مجال الأرشيف، و ذكر أن الدولة الجزائرية سارعت منذ السنوات الأولى للاستقلال، إلى تأطير النشاط الأرشيفي وترسيخ المعايير التقنية المتعلقة بسيره وتنظيمه.
واستشهد عثماني، في معرض حديثه، بالأمر رقم 71-36 باعتباره أول تشريع استحدث مؤسسة أرشيفية وضعت آنذاك تحت وصاية مجلس الوزراء، إلى جانب ترسيخ الحق في الاطلاع ومجانيته.
ليأتي لاحقا المرسوم 87-11 وبعدها القانون 88-09 الذي قدم تعريفا للأرشيف ومكوناته، وتحدث عن اقتناء الأرشيف من الداخل والخارج وشروط الإيداع والاطلاع، وكذا الأحكام الناجمة عن إتلاف أو تزوير، أو التلاعب بالوثيقة الأرشيفية وغيرها.
وقال عثماني : ” إن التشريع الجزائري الخاص بالأرشيف، يجب أن يستجيب لمتطلبات العصر ومواكبة الوسائل الحديثة في تسيير مراكز الأرشيف، وأن لا يكون منفصلا عن باقي التشريعات الأخرى مثل القانون المدني والقانون التجاري”.
اعتبر المكلف بالدراسات والتلخيص، محمد عباسي أن، الأرشيف التاريخي هو عمل تنموي يؤرخ ويخطط لتحركات المجتمع، ويتعين على القائمين على الأرشيف في الجزائر المساهمة في بناء الذاكرة الوطنية، كونها أشمل من كتابة التاريخ وتمس كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعرفية للمجتمع.
وقالت رئيسة مصلحة المعالجة العلمية بالنيابة، بوعبد الله غنية، إن المؤسسات الأرشيفية هي أحد المجالات الخصبة لتطبيق التكنولوجيات الحديثة، لما توفره من تسهيلات في مجال الحفظ الرقمي، وتجهيز قواعد البيانات والبحث. وأضافت: ” نظرا للتطور المذهل في عالم الاتصالات والذي عزز إنتاج الوثائق بمختلف الأشكال والأصناف، فإن ذلك يتطلب مضاعفة طاقات الاستيعاب والتخزين”.